اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية غير حكومية)، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غير مختص بالإشراف على الأبحاث التمهيدية التي بدأها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة واتخاذ قرارات بشأنها.

وقال بلاغ صادر عن المنتدى الحقوقي، إنه بعدما اطلع على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الموقع بتاريخ الجمعة 2 يونيو 2017، والذي لم يعمم إلا يوم السبت 3 يونيو 2017، حيث أخبر فيه بأنه توصل في نفس يوم الجمعة المذكور بقرار من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يقضي “بسحب الدعوى الرائجة أمام هيئة التحقيق بهذه المحكمة (محكمة الاستئناف بالحسيمة) وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص إلى نفس المحكمة”.

وأضاف البلاغ الذي توصل به موقع “لكم”، “كما أنه تنفيذا لهذا القرار فقد قام بتوجيه ملف التحقيق المفتوح لهذه القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.

بناء على ذلك أكد “منتدى الكرامة” لحقوق الإنسان، أنه لن يمل من التذكير المتواصل بأن “كل هذه التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الريف هي نتيجة للقتل المأساوي للشهيد محسن فكري منذ سبعة أشهر خلت، والتي عرت على اختلالات عدة في تدبير السياسات العمومية في المنطقة وعلى رأسها قطاع الصيد البحري، والتي فتحت نفس النيابة العامة بحثاً جنائياً في خروقاته لم تطلعنا على نتائجه حتى الآن”.

وأوضح البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة، “خالف منطوق قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، عندما رفع يده عن ملفات الأبحاث التمهيدية الجارية مع المواطنين (من بينهم المواطن ناصر الزفزافي) الذين أمر بوضعهم تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء والتي سبق للمنتدى أن شكك في مشروعيتها، وأحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليتخذ هذا الأخير القرارت بشأنها”.

وهو ما يعد “خرقاً لمقتضيات المادة 44 من المسطرة الجنائية التي حددت الاختصاص المحلي للنيابة العامة، وتعدياً على الحقوق الدستورية للمواطنين المعنيين وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة” وفق تعبير البلاغ.

وقال إن “مقتضيات المادتين 271 و272 من المسطرة الجنائية الخاصة بالإحالة من أجل الأمن العمومي، لا تتيح بأي حال من الأحوال سحب أبحاث تمهيدية من النيابة العامة المختصة والتي لم تتخذ قرارات بشأنها بعد، وإحالتها على نيابة عامة أخرى”.

وتابع المنتدى الحقوقي: “لهذا السبب لم يأت ذكر هذا الأمر في منطوق قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والذي كان دقيقاً عندما قضى “بسحب الدعوى الرائجة أمام هيئة التحقيق بهذه المحكمة وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء” ولم يقض “بسحب الأبحاث التمهيدية التي لازالت جارية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.