عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الثلاثاء 28 غشت الجاري، وقال في بيان وصل “لكم”، انه مخصص أساسا لتدارس موضوع حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك بقرار سام من الملك وباقتراح من رئيس الحكومة كما ورد ذلك في بلاغ رسمي.

وأكد المكتب السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية “يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية ويمتثل لها”، مشيرا انه “يعرب عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.

وبهذا الصدد أشاد المكتب السياسي، بالأداء المتميز لشرفات أفيلال، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة.

وأضاف البلاغ: “بعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب وضمّنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدا عن قيادة الحزب برئيس الحكومة يوم أمس الاثنين 27 غشت الجاري”،

وعبر المكتب السياسي عن “عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة، هذا مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات”.

وذكر المكتب السياسي المساعي العديدة والمبادرات المتكررة التي اتخذها على الخصوص الأمين العام للحزب و شرفات أفيلال من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفيقة كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة”.

وطالب الحزب من العثماني “تقديم له وللرأي العام، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة، علما أن حزب التقدم والاشتراكية عرف ما عرفه من صدمات منذ أن اختار المشاركة في الحكومة سنة 2011 إلى جانب العدالة والتنمية وأحزاب صديقة أخرى، ومارسَ هذه المشاركة بجرأة وإقدام واستماتة، وظل متشبثا بهذا الاختيار انطلاقا من حرصه الشديد على الدفاع عن المشروع الديمقراطي الذي ناضل من أجله”.   

ولذلك، و”في انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية”، قال الحزب انه “سيواصل تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة”.