قال عبد الإله دحمان نائب الأمين لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن السياسة التي تنهجها الحكومة مع غلاء الأسعار هي “دع الزوبعة تمر، لكن الزوبعة رسخت واقعا اجتماعيا مقلقا”.

واتهم دحمان في تصريحات صحفية، الحكومة بعدم التدخل  لإيقاف زحف وتنامي أسعار مواد الاستهلاك، التي شهدت ارتفاعا صاروخيا، من قبيل المواد الغذائية التي تهم المواطن بشكل مباشر، كالزيوت النباتية والطحين والخضروات واللحوم الحمراء والبيضاء، وزادت أسعار المحروقات الوضع استفحالا رغم تراجعها في السوق الدولية.

واعتبر أن إجراءات الحكومة التي تم الترويج لها بقيت دون أثر مباشر على الأوضاع الاجتماعية للطبقة الكادحة والمسحوقة بل شملت حتى الطبقة المتوسطة.

وأضاف ” نبهنا الحكومة منذ سنة أن استمرارها في اللامبالاة عدم مواجهة آثار التضخم وغيرها من العوامل المؤثرة على منظومة الأسعار، التي ستجعل الوضع صعبا ومركبا.

وسجل ذات المسؤول النقابي أن الحكومة لم تتفاعل بالمسؤولية والاستباقية اللازمة مع هذه الوضعية رغم كل المؤشرات التي سبق أن طرحها بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط وتقارير الظرفية الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عما آلت اليه الأوضاع لأنها تأخرت في التدخل، واتبعت منهجية غير سليمة، وتركت المواطنين يواجهون مصير غلاء الأسعار دون استجابة مسؤولة.