ندد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” بما وصفه “سياسة النظام المخزني وحكومته التي تنتج المزيد من الفوارق الطبقية وتصاعد غلاء المعيشة في جميع المواد الأساسية، والتفقير المنهجي للطبقة العاملة بصفة عامة وللفلاحين الصغار وعموم الكادحي وللشرائح الهشة من المجتمع وحتى لفئات مهمة من الطبقات المتوسطة”.

وأدان الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تعمق مظاهر الفساد والريع والرشوة والمحسوبية في مختلف المناحي الإدارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، في ظل الحماية المخزنية للفاسدين والمفسدين، معتبرا أن ما وقع في مباراة ولوج مهنة المحاماة لخير دليل على المستوى الذي وصل إليه الفساد من تفش وانتشار سافرين.

واعتبر أن اتفاق 14 يناير 2023 بين وزير التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الأساسية لشغيلة التعليم، داعيا إلى مواصلة وتكثيف النضال النقابي الوحدوي لتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.

وعبر عن تضامنه مع مستخدمي القطاع الفلاحي والمعطلين ومع سكان المناطق المهمشة، وخاصة الجبلية، في معاناتهم مع ظروف الشتاء القاسية (البرد والثلوج) في غياب تدخلات فعلية وفورية للدولة لتوفير متطلبات مواجهة تلك الظروف كتوفير حطب التدفئة والغاز والمؤن الغذائية الكافية، بدل المقاربة الإحسانية المهينة لكرامة المواطنين والمواطنات.

وانتقد تلكؤ الحوار الاجتماعي بسبب “إصرار دولة الباطرونا على رفض تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وعلى تمرير المشاريع الطبقية التراجعية كقانون الإضراب وقانون النقابات في ظل غياب رد فعل نقابي في مستوى الهجوم الرأسمالي المخزني”.

وأكد على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحفيين والمدونين، ووضع حد للمحاكمات الصورية ومنها الأحكام الرجعية والظالمة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مؤخرا.

وطالب بوقف كل المتابعات والملاحقات وحصار الحريات والحق في التنظيم بدل المزايدة على حقوق الانسان الكونية والشمولية باسم مغالطات “السيادة”.