طالبت لجنة الإعلام والتواصل بالحراك الشعبي بالريف، بالإطلاق العاجل لسراح جميع معتقلي الحراك الشعبي دون قيد أو شرط. داعية كافة الجماهير الشعبية بمختلف المواقع على امتداد خريطة الريف، بالنزول إلى مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر إبتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. 

وعبرت اللجنة عن استغرابها، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، من انبطاحية بعض الجهات في ما تسميها “التعبير عن حسن النية” ومحاولاتها حث الريفيين على الكف عن التظاهر كحق دستوري، وهي نفسها الجهات الفاقدة للشرعية بالريف، من منتخبين وجمعويين ونقابيين وانتهازيين معلومين.

وأعلنت اللجنة عدم مشروعية الخرجات الاستفزازية والفلكلورية لبعض “الدكاكين السياسية”، في شكل مناظرات استثنائية “استغلالية” لظرفية غياب قيادات الحراك الشعبي.

“ومن هذاالمنطلق، أي حوار في الأفق تبادر إليه الدولة المخزنية، وبكافة مؤسساتها لا يعنينا، ومنه أيضا نرفض رفع أشكالنا النضالية في غياب الإرادة الحرة”. وفق تعبير المصدر.

ودعت ذات اللجنة الدولة إلى رفع جميع مظاهر العسكرة التي يعرفها إقليم الحسيمة والدريوش.

وأكدت اللجنة على أن المظاهرات حافظت على طابعها السلمي في جميع محطاتها، “رغم كل الاستفزازات التي تتعرض لها الجماهير الشعبية، من أجل دفعها نحو العنف، إلا أننا ملتزمون بسلميتنا وسنلتزم بها دائما”.

وثمنت اللجنة تحركات أبناء المهجر، “ومجهوداتهم الجبارة في إيصال رسالة الريف إلى كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية والمدنية، للضغط خارجيا على الدولة المخزنية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع العسكرة عن الريف، والاستجابة للملف الحقوقي”.

وأورد المصدر ذاته في البلاغ “أن الدولة أثبتت أنها أخطأت خطأ فادحا، بعدم اعتماد المبادرة إلى الحوار سبيلا لحل الأزمة وتخفيفا للاحتقان بالمنطقة، وقد سجل لها إضافة إلى ذلك، اجتماع مع قادة الأغلبية بالحكومة حول حراك الريف، حيث قدم فيه وزير الداخلية، تقارير مغلوطة توحي بوجود نزعات انفصالية، لطالما نفاها الحراك عن نفسه، ذلك أن المتحدث باسم الحراك والمحدد لسقفه هو “الملف الحقوقي”.

“وكان الرد الشعبي على هذه الاتهامات، في جو من العسكرة والحصار، بمسيرة وحدوية كانت الاستثناء في تاريخ المغرب، حيث أثبت الشعب للمرة الألف، أنه الأكثر حرصا على سلامة الوطن، وفضح بها زيف الشعارات الرنانة للدولة المخزنية في  مجال حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وأنها مجرد حبر على ورق. ويظهر هذا في حملة الاعتقالات التي شنتها الدولة ابتداء من يوم الجمعة 26/05/2017، التي طالت أغلبية قادة الحراك”. يقول ذات البلاغ.