رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق حول ما وقع  من تدخلات أمنية عينفة في حق متظاهرين سلميين في مدينة الحسيمة، يوم الإثنين 26 يونيو.

واكتفى الرميد، الذي يأتي من حيث البروتوكول، في الدرجة الثانية بعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  في اتصال هاتفي مع موقع “لكم” بالقول: “لا يمكنني التصريح في هذا الموضوع أو التعليق عليه”.

وحاول موقع “لكم” الاتصال برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لكن دون جدوى، حيث ظل هاتفه يرن دون أن يجيب.

وعرفت مدينة الحسيمة، في أول أيام عيد الفطر، تدخلات أمنية وصفت بـ”العنيفة جدا”، تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق الحراك الذي دام أزيد من 7 أشهر، حيث خلفت إصابات مختلفة في صفوف المتظاهرين كما وقعت مواجهات بين الأمن والمتظاهرين الذين كانوا ينوون التظاهر سلميا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف”.

وشهدت مدينة الحسيمة والقرى والمدن المجاورة لها إنزالا أمنيا مكثفا طيلة يوم الإثنين الذي صادف أول أيام عيد الفطر، وشكلت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مدينة الحسيمة وأغلقت كل المنافذ المتجهة إلى وسط المدينة وقامت بقمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للتظاهر من أحياء المدينة، وتعرض الكثير من المتظاهرين ومن المارة للقمع والتعنيف من طرف عناصر الأمن، وأظهرت مقاطع فيديو عناصر امن وهم يعنفون متظاهرين بقوة  ويوقفون آخرين ويسحبونهم إلى سيارات الأمن.