أكد محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن المقاربة الأمنية، التي نهجتها السلطات تجاه احتجاجات الحسيمة والنواحي لا يمكن أن تعالج أوضاع الريف أو المناطق الأخرى في المغرب، “فهي لا تعدو أن تكون مجرد تعقيد للوضع، إن الأمر يتطلب فتح حوار جاد ومسؤول حول كل المشاكل والقطع مع سياسة الماضي وربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد للفساد وهدر الأموال العمومية”. 

وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع التوصل الاجتماعي “الفيسبوك”، “ما يقع اليوم بالريف وفي غيره من مناطق البلاد ليس وليد اليوم، فالتهميش والإقصاء والحكرة والظلم سياسة ممنهجة منذ عقود على طول خارطة الوطن تستهدف الحفاظ على الثروة والسلطة”.

وفي ذات السياق أكد الغلوسي أن الحكم عمد إلى توسيع دائرة الفساد والريع والامتيازات لتوسيع قاعدته الاجتماعية وتدجين النخب لضمان ولائها وفي مقابل ذلك تم استهداف كل التنظيمات الديمقراطية التقدمية بكل أطيافها بهدف شل حركتها وعزلها عن محيطها الجماهيري واستعمل في ذلك أساليب المنع والتضييق تحت غطاء القانون تارة وبالقمع المادي المباشر تارة أخرى واعتقال مناضليها وأطرها وحرمانها من كل وسائل التواصل”.

وأبرز الغلوسي أن المعضلة الحقيقية التي تواجه المغرب منذ عقود من الزمن تتجلى في غياب الديمقراطية الحقيقية بما يتطلبه ذلك من فصل للسلط وتوزيع عادل للثروة. مؤكدا أن الأسباب الحقيقية وراء كل التوترات الاجتماعية هو سيادة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وتساءل الغلوسي في ذات الاتجاه، “كيف لشعب أن يصدق وعود السلطة وهو يرى رموز الفساد وناهبي المال العام في منآى عن أية محاسبة أو مساءلة وحتى إذا ما تم فتح بعض الملفات فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد در للرماد في العيون وهي ملفات تعشش في ردهات المحاكم لسنوات طويلة ليصدر فيها القضاء أحكاما بالبراءة تبرئ ذمة المفسدين من أية تهمة في حين يتم اعتقال نشطاء يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة وتصدر في حقهم أحكام قاسية وجائرة”. 

وتابع المتحدث “يجب على الجميع أن يكون حذرا من جر المعارك إلى مستنقع العنف فهناك من ينتظر تلك الفرصة، مؤكدا على ضرورة تغليب كفة صوت العقل والحكمة والاصطفاف مع الوطن.