قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الحكومة كجهاز تنفيذي لا يمكنها أن تتدخل في قضية إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”.

إلا أن العثماني، الذي كان يتحدث في لقاء خاص بثته القناتين الأولى والثانية الرسميتين،  أضاف بأنه إذا توفرت ظروف ايجابية للهدوء يمكن أن تكون هناك حلولا تساهم فيها الحكومة كجهاز تنفيذي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

ودعا العثماني إلى ضرورة انتظار الأحكام التي سيصدرها القضاء بهذا الشأن، قائلا “لي ما دار والو ما عندو لاش يخاف”. 

 وأوضح العثماني: “باش نكون صريح، حتى مغربي ما باغي شي حد من عائلتو يعتقل، لكن لا دخل لنا كحكومة في عمل الجهاز القضائي، خاصة منذ تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحنا كحكومة لا يلزمنا نهضروا على هادشي”.

وبخصوص ضمان المحاكمة العادلة للمعتقلين، قال العثماني هإن ناك تعليمات من الملك للتحقيق في ادعاءات تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، وأنه ستتم معاقبة كل من تبث تورطه في التعذيب، وأن جميع ضمانات المحاكمة العادلة سيتم توفيرها للمعتقلين.

من جهة أخرى حيا العثماني، سلمية الاحتجاجات طيلة سبعة أشهر وفي نفس الوقت حيا الأجهزة الأمنية على ما وصفه بـ “ضبط النفس” منذ إندلاع الحراك الشعبي في منطقة الريف، ووتابع قوله: “في خضم هاد الشي وقعات أحداث هنا وهناك، يلا جاب الله وقع شي تجاوز على شخص معين يجب تسليط الضوء عليه وإنصافه.. حنا راه لحد الآن جوج رجال الأمن في غيبوبة منذ شهرين.. يعني خاص إنصاف للطرفين وهذه مهمة القضاء”.