قال عبد الصمد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى “الكرامة لحقوق الإنسان” إن الحكومة لايزال عندها دور في التدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، من خلال تقديم النيابة العامة التي تقع تحت إشراف وزارة العدل والحريات لملتمسات “الإفراج عن المعتقلين” لقاضي التحقيق أو قاضي الحكم، حتى وإن كانت للقاضي سلطة مستقلة وغير ملتزم بالاستجابة لملتمسات النيابة العامة.

المحامي عبد الصمد الإدريسي، أكد في اتصال مع موقع “لكم2″، على وجود إمكانية تقديم النيابة العامة لملتمس الإفراج عن المعتقلين قائمة مادامت النيابة العامة لا تزال منذ 7 أكتوبر الماضي تحت سلطة وزير العدل، بذلك “تكون الخطوة بيد الحكومة”.

وردا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عندما قال إن الملف بيد القضاء ولا يحق للحكومة التدخل فيه، قال الإدريسي، إنه في حالة معتقلي الحراك لا يمكن الحديث عن المسار القضائي، لأن الملف سياسي والمعتقلين تعرضوا لاعتقالات عشوائية في سياق حراك اجتماعي.

الحل سياسي

من جهة أخرى قال الإدريسي، وهوفي نفس الوقت عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن “الإشكال في ما بات يعرف بـ”حراك الريف” لم يعد مرتبطا بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعها نشطاء الحراك في ملفهم المطلبي، وأن الجواب التنموي لن يحل المشكل، مؤكدا على أن الحل سياسي بامتياز.

الحل السياسي الذي يراه العضو في حزب “البيجيدي” يبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين والانفراج السياسي عبر احترام حق التظاهر المكفول في الدستور، معتبرا أن تسريع المشاريع لا يمكن لوحده أن يخلق التهدئة في الريف.

الإدريسي، أكد في اتصال مع موقع “لكم2″، أن هناك عدم انسجام بين القرار الأمني والقرار السياسي، مشيرا إلى أن الكل تفاجأ بالتدخلات الأمنية العنيفة يوم العيد والتي لا تنسجم مع كلام الملك الذي جاء في بلاغ المجلس الوزاري، والذي أمر بفتح تحقيق في المشاريع المتعثرة.

واعتبر المتحدث أن عدم الانسجام تأكد بعد تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اعترف بخطأ أغلبيته الحكومية وهذا أمر مهم للغاية، معنى ذلك أن الحكومة تتجه نحو التهدئة، لذلك “لا نرى أي مبرر للتدخل الأمني غير المسبوق بشاطئ الحسيمة”.

وأوضح الإدريسي، أن “هناك مشكلا في طغيان المقاربة الأمنية وهذا لن يدفع للحل الذي لن يكون إلا جوابا سياسيا”.

وكانت القوات العمومية، قد حاصرت بعض شواطئ مدينة الحسيمة، يوم الأحد ردا على دعوات الاحتجاج التي أطلقها نشطاء الحراك في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح الاحتجاج في أحياء وشوارع المدينة شبه مستحيل نظرا للتواجد المكثف للقوات الأمنية فيها.