وجه “التجمع العالمي الأمازيغي” رسالة إلى فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يطالبها بالتنديد بما أسماه بالانحراف والانزياح الاستبدادي من طرف الدولة المغربية بمنطقة الريف والتركز على المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي “حراك الريف”، وعلى رأسهم “ناصر الزفزافي”، دون قيد أو شرط.

ودعا التجمع العالمي الأمازيغي ذات المسؤولة، إلى مطالبة السلطات المغربية بمباشرة حوار مفتوح مع ممثلي الحراك وحثها على الاستجابة لملفهم المطلبي، مع الإشارة إلى ضرورة إرجاع الأراضي المصادرة إلى مالكيها الشرعيين وتلبية مطالبهم الحقوقية الثقافية واللغوية.

وأبرز التجمع في ذات الرسالة التي توصل بها موقع “لكم” أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لها أهداف رئيسية، ضمنها التعزيز الفعلي للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما ورد في الفقرة التالية: “إن احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُلهم السياسات المحلية والدولية للاتحاد الأوروبي والمغرب ويعد عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية”.

وأحاطت الرسالة موغيريني علما، أن توصيات الأمم المتحدة، التي نشرتها لجنة الخبراء المكلفة بدراسة التقرير الرسمي الذي تقدم به المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة والخمسين المنعقدة في جنيف يومي 30 شتنبر و01 أكتوبر 2015، دعت المغرب إلى العمل بشكل فوري على سن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من دستور 2011، ومضاعفة الجهود الرسمية لضمان إدماج وتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم الأولي والإعدادي والثانوي والجامعي، وتكثيف حضور الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومي مع وضع حدّ نهائي لإشكالية منع تسجيل المواليد المغاربة الجدد بأسماء أمازيغية. وكانت لجنة الأمم المتحدة قد طلبت صراحة من الحكومة المغربية بمحاربة كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ، خاصة في مجال التعليم والتشغيل، ووضع حد لمصادرة ممتلكاتهم ونزع أراضي الجموع، وهو ما يتسبب في الهجرة والنزوح، وإلى وضع خطة تنموية للمناطق المهمشة والتقليص من الفوارق بين المناطق والمجالات الحضرية والقروية.

وأشارت الرسالة إلى أن السلطات المغربية وعِوض احترام اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوصيات الأمم المتحدة، والعمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، “فإنها مافتئت تنتهك أبسط حقوق السكان الأمازيغ من خلال الاستمرار في نهج سياسة تمييزية ضدهم، ضاربة بعرض الحائط كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومتمادية في الدّوس على القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية وكذا الاتفاقية المتعلقة بـ”الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، وخير دليل على ذلك، ما يقع اليوم من أحداث خطيرة بمنطقة الريف”.

وتابعت الرسالة: “والغريب في الأمر، هو أن الحكومة المغربية وعوض الاستجابة للمطالب المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لنشطاء الحراك الشعبي بالريف، لجأت إلى استخدام القوة لقمع وتعنيف آلاف المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج السلمي في مدينة الحسيمة وغيرها من المدن والقرى في منطقة الريف، وبعد حملة اعتقالات تعسفية، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، أقدمت السلطات على شن حملة إعلامية مباشرة وغير مباشرة لشيطنة المتظاهرين وتشويه سمعتهم في الريف وفي باقي المناطق الأخرى بالمملكة، وعمدت إلى اعتقال زعيم الحراك “ناصر الزفزافي” رفقة أكثر من 150 من نشطاء الحركة الاحتجاجية الشعبية بالريف، وتم إصدار أحكام جائرة وثقيلة في حق 32 منهم يوم 14 يونيو المنصرم من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، ضمنهم 25 ناشطا قضت في حقهم ذات المحكمة بـ18 شهرا سجنا نافذا”.

 وأكد التجمع أن سياسة القمع الباطلة لن تجدي نفعا، وتدل على رغبة صريحة للنظام المغربي في تدشين انتقال ديكتاتوري وبناء دولة تدار بقبضة من حديد، وهو الوضع الذي يحاربه المواطنون والمواطنات بشكل سلمي، في مختلف جهات المغرب وفي البلدان الأوروبية بهدف بناء دولة ديمقراطية تستند على نظام ملكية برلمانية”.