قال عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن ما وقع يوم السبت من تعنيف مفرط في حق المحتجين بالرباط، تطور مقلق يبعث على الاعتقاد على أننا أمام سياسة ممنهجة لضرب حق التظاهر السلمي الدي يكفله الدستور.

حامي الدين أكد في تصريح لموقع “لكم”، أن مثل هذه التدخلات العنيفة لا يمكن إلا أن تساهم في مزيد من التعريف بقضية معتقلي حراك الريف وبقضية الفنانة الشابة سليمة الزياني الملقبة ب”سيليا” التي تمر في ظروف جد حرجة في السجن إلى باقي المعتقلين.

ويقول حامي إن هناك من يريد كهربة الجو والاستمرار في شيطنة حراك الريف، لأنهم لا يريدون أن تفضح أعمالهم وخيارتهم في الحسيمة ونواحيها.

وأدرف المتحدث بالقول إن المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة فاشلة، وقمع الاحتجاجات يؤكد فشل هذه المقاربة.

وقال حامي الدين إن المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بحراك الريف، يمثلون ثروة وطنية كان الأجدى بالدولة إدماجهم في مشاريع تنموية حقيقية. 

من جانب آخر وجه، فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين سؤالا آنيا، إلى وزير الداخلية، في موضوع “استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية”.

وقالت المراسلة التي توصل بها موقع لكم، إن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم ٨ يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة  سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف.

وقد خلف هذا التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة.

وتساءل فريق البيجيدي لفتيت ، عن  المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟”.