دعا حزب “الأصالة والمعاصرة” المغربي المعارض، اليوم الخميس 15 يونيو 2017، إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق معتقلين على خلفية احتجاجات الريف، وذلك بإطلاق سراحهم.

وأصدر الحزب بيانا غداة إصدار المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة أحكامًا غير نهائية بحق 32 معتقلًا، على خلفية الحراك الذي تعرفه المدينة ومنطقة الريف منذ 7 أشهر.

وفي هذا الشأن استغرب الحزب ما وصفه بـ”الأحكام القاسية”، وانتقد ما اعتبره “أسلوب اللامبالاة من طرف الأغلبية الحكومية، التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي لسكان الريف”.

وطالب الحزب الحكومة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية”، بالاستجابة للمطالب الحقوقية “العادلة والمشروعة” للسكان، وحث الجميع على المساهمة في “إيجاد صيغ توافقية معقولة، بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة”.

وكانت المحكمة الابتدائية في الحسيمة، حكمت على 25 شخصا بالحبس سنة ونصف نافذة لكل منهم، بتهم العصيان المسلح، وإهانة ورشق القوة الأمنية بالحجارة، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية.

كما قضت المحكمة على 3 متهمين بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية 2000 درهم، وعلى 4 متهمين بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 1200 درهم.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين، وذلك إثر مقتل تاجر أسماك طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.

وأعلن وزير العدل المغربي محمد أوجار، الثلاثاء الماضي، أن إجمالي الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، هم: 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم.

كما تم توقيف عدد من النشطاء، خلال اليومين الأخيرين، في مدن الحسيمة وإمزورن والناظور.