كشف مصدر مطلع داخل الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، على أن البلاغ الصادر من الأغلبية الحكومية التي يقودها “البيجيدي” ويترأسها سعد الدين العثماني، القيادي في نفس الحزب، لم يكن محط اتفاق بين أعضاء الأمانة العامة، مؤكدا على أن “مواقف الحزب الرسمية تجاه ما يحدث في الحسيمة وغيرها من المناطق تم تصريفها عبر الفريقيين البرلمانيين سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين حيث عبر الحزب على رفضه للمقاربة الأمنية الضيقة تجاه الاحتجاجات”.

القيادي في حزب “البيجيدي”، قال في اتصال مع موقع “لكم”، إنه لحدود البارحة لم نكن نعلم بمضمون البلاغ حتى خرج عبر الإعلام”، مضيفا: “نحن مقتنعون بالموقف الذي عبرنا عليه في الفريق سواء بالنواب أو بالمستشارين”.

المصدر أكد أنه ليس هناك أي توجيه من عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، حول الموضوع، مشيرا إلى أن تدخلات الفريق حظيت بثقة الأمانة العامة.

وأضاف المتحدث أن “فريقي الحزب بالبرلمان بمعية برلمان الحزب في اتجاه وموقف الأغلبية في اتجاه مغاير”، مشيرا إلى أن “حيثيات غياب نائب الأمين العام عن اجتماع الأغلبية غير معروفة، وهو وضع يدعونا للتساؤل حول الموقف الصريح لأمانة “البيجيدي” من الوضع المحرج للأغلبية الحكومية”.

القيادي البارز في الحزب، قال “إن هذا الوضع المحرج للعدالة والتنمية جزء من تداعيات الاختلالات التي رافقت تشكيل الحكومة”، مؤكدا على أن الظرفية الحالية جعلتنا نتعامل بحذر مع هذا المعطى الجديد المتعلق ببلاغ الأغلبية الحكومية.

وحاول موقع “لكم” الاتصال بأكثر من مصدر، لمعرفة أسباب عدم حضور الأمين العام لـ”البيجيدي” في الاجتماع المذكور، حيث اكتفى سليمان العمراني في جوابه على سؤالي موقع لكم حول ما إذا كان البلاغ لقي ثقة الأمانة العامة وعن حضوره بالقول: “لم أحضر للقاء”.

وعلم موقع “لكم”، أن هناك ضغوطات يتعرض لها حزب “العدالة والتنمية” بالحسيمة، لمنعه من المشاركة في أي خطوة تدعم الحراك أو توقيع أي بلاغ يطالب بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، حيث كان آخر اجتماع لأحزاب “الاستقلال” و”البيجيدي” و”الاتحاد الاشتراكي” في الحسيمة لم يخرج بأي بلاغ نتيجة الضغط الذي مارسته قيادة “البيجيدي” على مسؤوليه بالمنطقة.