دعت العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية التونسية السلطات المغربية إلى الكف عن استعمال القوة الأمنية والاعتقالات في حق النشطاء والتضييق على الإعلام ومنع الصحفيين من تغطية الأحداث وحرية التنقل، مؤكدة على ضرورة الإسراع بالحوار مع المحتجين من أجل تحقيق مطالب الأهالي المشروعة.

ودعا البيان الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، كل المنظمات الحقوقية التونسية والمغاربية والعالمية إلى مساندة حق أهالي الحسيمة وغيرها من المناطق في المغرب في الاحتجاج.

وطالب المصدر السلطات المغربية بإطلاق سراح المحتجين سلميا وضمان محاكمات عادلة وشفافة يحضرها مراقبون دوليون واحترام دستور المملكة الذي ينص على توخي ديمقراطية تشاركية.

وعبرت الهيئات عن مساندتها للحراك الشعبي المطالب بالتنمية والشغل وكل الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية في الحسيمة والريف وكل المناطق في المغرب، مستنكرة حملات القمع والإيقاف التي تستهدف الحراك الشعبي وقيادته في الحسيمة.

ويشار إلى أن البيان حمل توقيع كل من “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”  و”جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية” بالإضافة إلى”جمعية النساء التونسيات للبحث من أجل التنمية“.