اكدت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن اعتقال حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل. انفو”، لا يعدوا أن يكون سوى تعدِِ على حرية الصحافة، وتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأبرزت الجمعية أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب”. 

وفي هذا السياق جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طلبها باستبعاد القانون الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

وعبرت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراحهم ووقف كل المتابعات، والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي؛ مستنكرة استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام.

وأكدت الجمعية على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.