اعتبر عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، العفو الذي طال معتقلي حراك الريف عفو هامل، لأنه، بحسبه، أهمل العدد الأكثر من معتقلي الحراك وكان جزئيا وحكمته اعتبارات غير موضوعية. فمن حوالي 200 متابع لم يتم العفو إلا عن ما يقارب الربع”.

وأوضح إحرشان في تدوينة له على صفحته الرسمية أن “هذا العفو مال عن قواعد الإنصاف التي تقتضي بأن الاعتراف بمشروعية مطالب الحراك يترتب عنها اعتراف ضمني بمشروعية الاحتجاجات والمشاركة فيها وقيادتها، وهي احتجاجات شهد الكل بسلميتها وتحضرها رغم مواجهتها بكل أساليب الضغط والقمع والتشويه، وهي كذلك احتجاجات طالبت بمحاسبة المفسدين وربط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة والتحقيق في مشاريع غير منجزة وهو نفس ما طالب الملك أكثر من مرة”.

الملاحظة الثالثة التي سجلها القيادي في جماعة العدل والإحسان ترتبط بكون أن هذا العفو غير سياسي، لأن الكل يعرف أن خلفية الاحتجاجات سياسية/اجتماعية، وهو ما كان يستلزم أن يكون العفو سياسيا وليس جنائيا أو عطفا إنسانيا يثبت التهمة على المعفي عنهم رغم إنكارهم لها”.

وسجل المحدث ذاته أن العفو الملكي على معتقلي الحراك يطعن استقلالية، لأن الملك استبق كل التحقيقات والمرافعات والمداولات وأصدر حكما على المعتقلين معتبرا غير المعفى عنهم مرتكبين لأفعال جسيمة.. وهذا سيؤثر على أي قاض ينظر في هذه الملفات، إذ كيف يعقل أن يخالف رأي الملك الذي تصدر الأحكام باسمه. فهل يستطيع القاضي أن يخلص إلى تبرئة معتقلين أدانهم الملك”، قبل أن يسجل أن هذا “العفو يضرب قرينة البراءة، فالأصل هو قرينة البراءة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، ولكن بهذا المعيار الذي اعتمد في العفو الملكي تم ضرب هذه القرينة”.