حذر عبد المطلب عميار، رئيس حركة “اليقظة والمواطنة” من أن تؤدي الخطابات التي تعيد تكرار شعبوية الشارع إلى وضع المؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة مع الشارع.

وقال عميار الذي كان يتحدث لموقع “لكم”، معلقا على خطاب الملم بمناسبة مرور 18 سنة على تولي الملك محمد السادس الملك،  “إن السياق العام، ومتطلبات المرحلة لا يفترضان خطابا  لاحتواء الأزمة، ولا لامتصاص الغضب، ولا لإعادة إنتاج شعبوية الشارع، بل خطابا بأفق استراتيجي ينقل المغرب إلى مرحلة جديدة”.

وأضاف عميار، وهو أيضا عضو حركة “ضمير” محذرا: “تخوفاتنا تكمن أساسا في أن تضع هذه الخطابات المؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة مع الشارع بعد إعلان الملك عدم ثقته في الطبقة السياسية ، وتكرار الهجوم على الأحزاب، وهي التي أنهكتها الملكية عقودا طويلة في الصراع، ومخزنت جزءا منها، ووظفت بعضها في حروب بالوكالة، وفي مشاريع أريد لها أن تظل تحت المقاس والسيطرة”.

وتساءل عميار: ” كيف يمكن أن نفسر للشعب بأن هذه الطبقة الفاسدة، الفاشلة، والخائنة هي نفسها التي تقدم البيعة في حفل الولاء أمام الملك الذي لا يثق فيها.؟.”، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي وردت في الخطاب والموجهة إلى الطبقة السياسية.

وأضاف عميار “هي (الطبقة الفاشلة..) التي ستأتـي للبرلمان خلال الدخول النيابي المقبل لتصفق على خطاب الملك ، وهي نفسها التي سيجمعها الباشوات في قاعات العمالات للإنصات لخطاب العرش القادم”.

وزاد عميار: “إذا كان السياق العام يفترض خطابا استثنائيا، فبالمثل فانه يفترض  اتخاذ قرارات إجرائية صريحة بحكم الوظائف والاختصاصات الدستورية للملك من أجل التأشير على الدخول الفعلي في مرحلة عدم الإفلات من العقاب، والإعلان عنها في الخطاب ذاته طالما أن منطوق الخطاب يتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة الوارد كركن دستوري”.

وأضاف عمير: “أن يصطف الملك في خطاب العرش مع الشعب معناه ألا يعيد ما يقوله الشعب يوميا في حياته الخاصة والعامة، بل أن يعلن للشعب إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ولتفعيل الدستور لأن الملك هو رئيس الدولة ، وهو الذي يترأس المجلس الوزاري ، وهو المسؤول عن حسن سير المؤسسات الدستورية في نظام حكم اختار أن يكون فيه على رأس ملكية تنفيذية “.