عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتدق ناقوس الخطر لما آل إليه التعليم العمومي، إذ أكدت أن “الدولة مصرة على ضرب مقومات الحق في التعليم، عبر التمادي في سن القوانين وتطبيق الإجراءات والتدابير الهادفة لتفويته للقطاع الخاص، متغاضية عن كونه قطاعا حيويا لا يمكن تسليعه وإخضاعه لمنطق السوق”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية في تقريرها السنوي لسنة 2016 أن “الدولة أقرت على لسان المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالمستوى المأساوي الذي آلت إليه أوضاع التعليم، بفعل التدهور المستمر، رغم حجم البرامج وضخامة الاعتمادات المالية التي رصدت لها، دون أن يكون لها الأثر على جودة التعليم والترتيب العالمي المتدني للمغرب في المجال، وذلك بسبب الفساد الذي رافق تدبير وتنفيذ البرامج، وعدم المراقبة وإخضاع المسؤولين للمحاسبة”.

واستندت الجمعية في حكمها على “عدد التلاميذ الذين غادروا أقسام الدراسة خلال الموسم الدراسي 2015/2016 ما يربو من 330000 تلميذا بنسبة 4.7 في المائة حسب الأرقام التي صرحت بها الوزارة الوصية على القطاع.

وفيما يخص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، أشارت الجمعية إلى انعدام سياسة عمومية ذات معالم واضحة الأفق، ولكن إلى الإقرار بوجود سياسة متبعة في هذا المجال تنحو منحى طمس الهوية الأمازيغية للمغرب بطرق ممنهجة، تستمد جذورها من أحداث ووقائع التاريخ الحقيقي الذي طبع الصراع الدائم والطويل بين القبائل الأمازيغية والدولة العتيقة.