خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السجن المحلي عن صمتها للرد على ما نقلته عدد من المواقع حول وفاة السجين الشاب، الغازي خلادة، على إثر إضرابه عن الطعام بالسجن المحلي ببني ملال، مؤكد على أن “إدارة السجون لم “تتكتم” عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام بل أخبرت أسرته والجهات المعنية”.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن “النزيل كان مضربا عن الطعام بسبب القضية المعتقل من أجلها، وقد عملت إدارة المؤسسة على توفير العناية والمراقبة اللازمتين اللتين يتطلبهما وضعه إلى حين إيداعه بالمستشفى الجهوي ببني ملال بتاريخ 29 يوليوز الماضي، وذلك بناء على تعليمات الطبيب المعالج

وأشارت إدارة المؤسسة إلى أنها لم “تتكتم” عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام كما تم ترويجه، بل أخبرت كل الجهات المعنية وخاصة منها النيابة العامة المختصة وأسرة النزيل، ونقلت هذا الأخير خلال فترة إضرابه عن الطعام عدة مرات إلى المستشفى”.

“وحين توفي، تقول المندوبية، عملت إدارة المؤسسة على إخبار عائلته والنيابة العامة قصد إجراء التشريح الطبي وباقي الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تستنكر عدم تمييز بعض المنابر الإعلامية بين مسؤولية إدارة المؤسسة وقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج عموما، من جهة، والمسؤوليات المنوطة بقطاعات أخرى، من جهة ثانية، مؤكدة أن “إدارة المؤسسة ليست مسؤولة عن وضع النزلاء بالمؤسسات الاستشفائية خلال فترة استشفائهم بها”.

وكانت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، كشفت عن أسباب وفاة الغازي الذي دخل في إعتصام من أجل منع الإستيلاء على أرضه ليجد نفسه وأخوه حسن معتقلين بتهمة هدم قنطرة وهي عبارة عن قطعة خشب في أعالي الجبل الوعر لساقية صغيرة تستعمل لسقي الأرض”.