على عكس كل التوقعات، لم يتناول الملك في خطاب أمس 20 غشت 2017، القضايا الداخلية التي يحفل بها المغرب، وخاصة الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مجموعة من المناطق، والملفات المرتبطة به، وكان لافتا لانتباه العديد من المتتبعين تركيز مضمون الخطاب، وعلى عكس خطاب العرش الأخير، على إفريقيا وعلى الشق المتعلق بنزاع الصحراء دون أن يثير بعض مستجداته، ومنها تعيين الوسيط الأممي الجديد.

وقال الملك، في خطاب الذكرى الـ64 لثورة الملك والشعب، إن “توجه المغرب إلى إفريقيا، لن يغير من مواقفنا، ولن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية. بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي“.

وفي هذا الصدد قال الباحث خالد أوباعمر “يمكن القول بأن هناك قضايا آنية كثيرة مثل الهجرة والإرهاب والحراك الاجتماعي لم تعط لها أهميتها لاعتبارات يمكن أنها ترتبط بأجندة القصر وتصوره لطبيعة هذه القضايا في السياق الوطني والإقليمي والدولي الحالي”.

وأضاف المتحدث في حديث مع موقع “لكم” أن كل المؤشرات كانت توحي أنه لا جديد في موضوع ملف الريف، من ضمنها تصريحات أسر المعتقلين وخطوات هؤلاء النضالية إضافة إلى تصعيد موقف الدياسبورا، مشيرا إلى أن الخطاب كان مسبوقا ببرود كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة مع خطاب العرش الذي كان حجم الانتظارات فيه كبير جدا.

وعن الأمور الداخلية التي كان من المفروض أن يتناولها خطاب الملك، قال الباحث “أهم شيء كان يستدعي أن يتوقف عنده الخطاب هو علاقة المغرب بمحيطه الأوروبي وكانت أحداث برشلونة الإرهابية مناسبة ومدخلا لتقييم علاقة المغرب بشركائه في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة الإرهاب”.

وعن رأيه في ما جاء في الخطاب عن إفريقيا، قال المتحدث في ذات التصريح، “حديث الملك عن إفريقيا وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم يحمل أي جديد في تقديري المتواضع لأن ما ورد في خطاب اليوم سبق قوله في مناسبات سابقة”، وحتى في الشق المتعلق بنزاع الصحراء – يضيف الأستاذ خالد- الخطاب أكد على أهمية المقترح المغربي دون أن يخوض في مستجدات القضية ومن ضمنها طبيعة الوسيط الأممي الجديد وأولوياته.

 وكان الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش، قد وجه انتقادات وملاحظات اعتبرت لاذعة للمسؤولين المتواجدين في الشأن العام خاصة، ووقف على تدهور الحالة بمختلف الإدارات والخدمات، حيث قال الملك “وأمام هذا الوضع، فمن حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟”.