اتهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أسماها بـ “العناصر والجهات التي يعرفها الجميع”، بالعمل على التحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الريف لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي.

ونقل بلاغ صادر عن وزارة الداخلية عممته وكالة الأنباء الرسمية، عن لفتيت قوله إن “الأهداف المشبوهة” لحراك الريف “لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية، مافتئت تعبر عن تشبثها بأهداب العرش العلوي المجيد على مر تاريخ الدولة المغربية”.

وشدد لفتيت على أن “هذه الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض، لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لارجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد”.

وتعتبر زيارة لفتيت إلى الحسيمة، التي عقد بها يوم الإثنين اجتماعا مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني بالإقليم، أول نشاط ميداني له منذ تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة سعد الدين العثماني.

وردا على مطالب الريفيين بإسقاط ظهير العسكرة المطبق على منطقتهم منذ عام 1959، جاء في نفس البلاغ تأكيد وزير الداخلية أن “إقليم الحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المشكلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا”.

من جهة أخرى دعا لفتيت “جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة لممارسة دورها في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، والحفاظ في نفس الوقت على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وعدم ترك المجال مفتوحا للعناصر المشبوهة الساعية للمس سلبا بهذه المكتسبات”.

إلى ذلك حث لفتيت مختلف المتدخلين في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” على القيام “بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز”،  مشددا على أن “الدولة عازمة مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر”.