تتواصل حركة الاحتجاجات في عدد من العواصم الأوروبية الداعمة لحراك الريف، إذ خرج مهاجرون مغاربة معظمهم ينتمون لمنطقة الريف، مساء اليوم الأحد 10 شتنبر، إلى شوراع مدينة بروكسيل عاصمة بلجيكا، قادمين إليها من مختلف العواصم الأوروبية، لمطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الحراك والاستجابة الفورية لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما نقله المحتجون، في إطار تفاعل المهاجرين المغاربة مع حراك الريف الذي تشهده مدينة الحسيمة منذ أكثر من 9 أشهر، وعلى إثر الحملات الأمنية التي تستهدف النشطاء الريفيين، وفي سياق الأحكام القاسية في حق معتقلي الحراك الذي فاق عددهم 400 معتقل وفق مصادر حقوقية.

وعرفت مدينة بروكسيل إقبالا كبيرا بحسب ما نقلته مقاطع مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المهاجرين المغاربة الذين حجّوا إلى شوارع المدينة لمطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، والاستجابة الفورية لمطالب المحتجين.

وتعد هذه المسيرة الأضخم في العواصم الأوروبية، والتي تهدف للضغط على السلطات المغربية من أجل وقف حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف والإعلام الحر.

المتظاهرون من مختلف مناطق عواصم أوروبا، رفعوا شعارات مناهضة للمقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة تجاه الاحتجاجات بمختلف مناطق الريف، كما استهجنوا تعتيم السلطات على وفاة عماد العتابي وعبد الحفيظ الحداد، نتيجة تعرضهم لإصابات على خلفية مسيرات احتجاجية تم تفريقها باستعمال الغازات المسيلة للدموع، وطالبوا بنتائج التحقيق في الملفين بالإضافة إلى نتائج تحقيق فيديو تعرية الزفزافي، والذي أمرت به النيابة العامة.

ورفع المحتجون في هذه التظاهرات شعارات تُندد بالاعتقالات التي باشرتها السلطات المغربية في حق نشطاء ومحتجون بمختلف مناطق إقليم الحسيمة، وبالمتابعات التي صدرت في حق قيادة الحراك، كما ندّدت شعارات المحتجين بـ”الحصار” الأمني المفروض على بلدات إقليم الحسيمة، والتضييق على الخرجات الاحتجاجية التضامنية.

ونددوا بممارسات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كما هاجموا بشدة حكومة سعد الدين العثماني واصفين إياها بـ”حكومة العصابة”، ومن الشعارات التي رددها الآلاف من المشاركين: “قال مولاي عبد الكريم الخطابي لا حل وسط في قضية الحرية”، و”الريف لن يركع”، و”كلنا الزفزافي”.

يذكر أن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها  ابتدائية الحسيمة، صباح يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، طالت 26 من معتقلي حراك الريف على خلفية مسيرة 13 غشت بمدينة إمزورن، ووصلت عقوبتها في المجموع ما يفوق 50 سنة سجنا نافذا.