توقع “صندوق النقد العربي” حدوث نقص في معدل الأمطار وتوالي حدة الجفاف في المغرب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقص قدره 15 في المائة من الموارد المائية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعي بحوالي 50 في المائة في سنوات الجفاف و10 في المائة في السنوات الطبيعية التي تعرف هطولا منتظما للأمطار، بحسب ما كشفته المؤسسة العربية في التقرير الاقتصادي العربي الموحد.

وبحسب البيانات المتاحة عن بعض الدول العربية، من المتوقع أن تنخفض الموارد المائية في تونس بنحو 28 في المائة، ويفقد البلد 20 في المائة من أراضيه الزراعية، “كما أن المغرب لن يكون بأحسن حال، فمن المتوقع أن تترك التغييرات المناخية أثرا سلبيا على قطاعات الزراعة والموارد المائية والصحة العامة”، يضيف التقرير.

وأشار التقرير إلى أن 62 في المائة من الأراضي المغربية متصحرة، حيث تقدر المساحة الإجمالية من الأراضي التي أتى عليها التصحر بـ636 ألف كلم مربع، محذرا من أن 27.4 في المائة من الأراضي الباقية مهددة بالتصحر، وهو ما ينذر بتقلص المساحات الصالحة للزراعة وتراجع الإنتاج الفلاحي، وبالتالي نقص في الغذاء.

وفي تتبعه لدورة الفيضانات في المغرب، لاحظ التقرير تكررها بشكل سنوي في السنوات الأخيرة، بعدما كانت تتكرر كل ثلاث أو أربع سنوات وذلك انعكاسا لتغير المناخ. 

من المتوقع أن يزيد تغيير المناخ من الأعباء الملقاة على القطاع الصحي بسبب حدوث موجات الحر الصيفية، وتزايد حدتها، وانتشار الأمراض المرتبطة بنقص الماء وسوء الغذاء، وامتداد الأمراض الوبائية إلى مناطق خارج نطاقاتها المعروفة. ويمكن أن يتسبب تقلب المناخ وتغيره في وقوع وفيات وأمراض بسبب الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، مثل موجات الحر والفيضانات والقحط. كما أن كثيرا من الأمراض الشائعة تبدي حساسية عالية إزاء تغير درجات الحرارة ونسبة تهاطل الأمطار، ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من الأعباء الملقاة على القطاع الصحي.