من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء 20 شتنبر الجاري، في طلب النيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق، عبد الواحد مجيد، الذي قضى بإسقاط بعض التهم عن ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” ورفاقه، من بينها المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني”.

وكشف محمد زيان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح لموقع “لكم”، أن قاضي التحقيق كان قد رفض طلب النيابة العامة بأن تكون المتابعة وفق الفصل 202، مشيرا إلى أنها (النيابة العامة) استأنفت هذا القرار، حيث ستنظر المحكمة يوم الأربعاء المقبل في قرار قاضي التحقيق.

وبحسب محمد أغناج، محامي معتقلي “حراك الريف”، “فإن الأمر يتعلق بإسقاط قاضي التحقيق بعض التهم عن عدد من المتهمين المتورطين في أحداث الريف، الأمر الذي لم يرق النيابة العامة التي قررت استئناف هذا القرار يوم الأربعاء المقبل”.

وجاء في قرار إسقاط بعض التهم عن معتقلي الحراك والموقع من طرف قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، الذي صدر الأربعاء 23 غشت الماضي، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم ما يلي:

1 – ناصر الزفزافي ومحمد جلول والحبيب الحنودي وصلاح الشخم ورشيد الموساوي: إسقاط جناية التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية”، كما أسقط تهمة العصيان عن صلاح الشخم ومحمد بهنوش وبلال أهباط.

2- محمد حاكي: إسقاط تهمة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير نشاط يمس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.

وكان النصيب الأكبر من التهم في حق كل من الزفزافي وجلول واليخلوفي، الذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة، عن طريق التحريض بقصد التخريب والتقتيل.

وفي سياق آخر، أعلن عدد من معتقلي الحراك القابعين في الجناح رقم 8 بسجن عكاشة، دخولهم في إضراب عن الطعام مفتوح، من بينهم نبيل أحمجيق ومحسن أثري وربيع الأبلق ومحمد جلول”.

وأوضحت مجموعة من معتقلي الجناح 8 “مجموعة 31” بسجن عكاشة الدار البيضاء في بلاغ لها، أنهم “عازمون بإصرار لا مثيل له على استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام المعلن سابقا ابتداء من يوم الخميس 14 شتنبر 2017 تحت شعار “الحرية أو الشهادة”، معلنين عن استنكارهم الشديد للتهم الملفقة لهم في غياب تام للأدلة.