عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن رفضها لقرار مشاركة المغرب في مناورات عسكرية إلى جانب الجيش الإسرائيلي، معتبرة أن القرار يمثل رهنا للمغرب في الحروب والجرائم الصهيو-أمريكية عبر العالم.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها أن تحقيق التنمية والتقدم بالمغرب “يمر حتما عبر حماية أرضنا ووطننا وشعبنا من الخطط الإمبريالية والصهيونية المدمرة، والإنصات لنبض الشارع المغربي الرافض للهيمنة الإمبريالية على خيراتنا وخياراتنا”.

وأكدت أنه لن يتأتى التقدم والتنمية المنشودان إلا في إطار الدولة الديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات، والساهرة على احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، والمصطفة إلى جانب نضالات الشعوب التواقة للحرية والتحرر.

وعبر مناهضو التطبيع عن رفضهم لما وصفهوه ب”تدنيس أرض المغرب من طرف مجرمي الحرب الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء بنات وأبناء الشعب الفلسطيني، والشهداء المغاربة الذين سقطوا في معارك الكرامة إلى جانب الفلسطينيين”.

وشدد البلاغ على أن كل المستوطنين هم صهاينة ومجرمو حرب ساهموا طوعا في حمل السلاح وقتل الأبرياء الفلسطينيين، باستثناء قلة ترفض التجنيد، وهم بذلك قتلة، وجب على الدولة المغربية الأمر باعتقالهم فور وصولهم للمغرب وتقديمهم للعدالة.

وأكدت الجبهة أنه لا يمكن أبدا اعتبار هؤلاء سياحا راغبين في التعرف على ما يتمتع به الشعب المغربي من كرم وحسن استقبال، فهم أعداء للشعب المغربي، وعقيدتهم السياسية مبنية على العنصرية والإرهاب والعداء للسلم والسلام ولشعوب المنطقة.