دعت حركة “اليقظة المواطنة”، إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف من أجل خلق أجواء من انفراج اجتماعي تساعد على ترجمة ما جاء به الخطاب الملكي عند افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، على مستوى الإقرار بضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد.

وطالب بيان صادر عن حركة “اليقظة المواطنة”، عقب إنتهاء جمعها العام العادي الذي اختتم أعماله بالرباط يوم 14 أكتوبر الجاري وتم خلاله تجديد مكتبها التنفيذي،  بضرورة “إقرار قواعد المحاسبة على فشل السياسات العمومية بإعلاء سلطة القانون، وتفعيل أدوار المجلس الأعلى للحسابات لتحقيق الغايات من وظائفه،ومهامه، بما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات”.

وعبرت الحركة في البيان الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، “عن بالغ قلقها إزاء الوضع السياسي العام بالبلاد بالنظر لما تعرفه الحياة السياسية من مظاهر سلبية تزيد من تعميق الشرخ بين عموم المواطنات والمواطنين والانخراط السياسي، مما يسائل مجددا طبيعة العروض السياسية المقدمة ومدى تجاوبها الفعلي مع الانتظارات الكبرى للبلاد في أبعادها الديمقراطية والتنموية”.

وحسب نفس البيان فإن “الدينامية السياسية التي عرفتها المرحلة، وطبيعة الصراع السياسي المترتب عنها، ساهمت في فرملة المسار الدستوري، وتعطيل العديد من مقتضياته”.

وأضاف البيان أن هذه الأجواء سمحت “بتمرير العديد من القرارات المالية والاقتصادية اللاشعبية، أمام تراجع القوى الاجتماعية، والقوى الحية بالبلاد، مما ساهم في تقويض أسس الدولة الاجتماعية بشكل ملحوظ باسم التحكم في العجز المتفاقم للميزانية، والمنحدر السلبي للمالية العمومية. ولعل ضعف نسبة النمو، وتحرير أسعار المحروقات، وتجميد ميزانيات الاستثمار العمومي، وتقليص التشغيل في مقابل اعتماد نظام الكونطرا، وارتفاع حجم المديونية بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة التضخم، وتقلص الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مقلق في معدلات الادخار، وتدهور حجم الصادرات، وتفاقم العجز التجاري، وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة، وعجز السيولة.. كلها عوامل تؤشر على أوضاع اقتصادية ومالية مزرية ستزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية، ومن عوامل الاحتقان الاجتماعي أمام ارتفاع سنوي في نسب البطالة، والفقر، والفوارق الاجتماعية، وتردي مؤشرات التنمية البشرية”.