حملت جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية المخزن كامل المسؤولية في واقعة مقتل “بائع السمك”، وأعلنت عن دعمها واستعدادها للمشاركة في كل “الاحتجاجات الشعبية السلمية والجادة للمطالبة بحق الشعب المغربي في العيش الكريم”، في إشارة إلى المظاهرات التي ستخرج يوم الأحد في أكثر من مدينة مغربية للتنديد بـ “الحكرة”.

ودعت الجماعة في بيان صادر عن فرعها في منطقة الريف، عممه الموقع الرسمي للجماعة، إلى “تشكيل لجنة حقوقية من مختلف الأطياف السياسية والجمعوية من أجل الدفاع عن حقوق الشهيد ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء”.

وحذر بيان الجماعة  ما وصفه بـ “النظام السياسي إلى أن سياسته التفقيرية اتجاه الشعب، بحرمانه من أبسط حقوقه في الشغل والصحة والتعليم، والأمن، وبغياب التوزيع العادل للثروات، وغياب نظام ديمقراطي حقيقي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغليان الشعبي، خاصة في منطقة الريف التي تعرف تهميشا على مختلف الأصعدة”.

وفي نفس السياق نشر موقع الجماعة مقالا يقول فيه، إن حادث وفاة “بائع السمك” في الحسيمة ليس “حدثا معزولا”، ولا “رد فعل عابر على ظلم جاثم” وإنما هو “علامة تخطر بأن الإفساد وصل مداه والظلم بلغ أقصاه”.

ورأى مقال الجماعة  في الحادث “ضوء أحمر ينذر بنفاذ صبر الشعب ولا أحد يمكن توقع حجم ونوع رد فعله على هذا الظلم والاستعباد المستمر”.

وانتقدت الجماعة ما وصفته بـ “ظلم السلطة وتعسف أجهرتها في استعمال السلطة المستهترة بالمواطن وحقوقه”، مضيفا بأن “المخزن لم يكفه اغتصاب الحكم ولا الاستحواذ على مقدرات الوطن وخيراته ولا تهريب جزء من ثروات هذا الشعب إلى ملاذات آمنة وتوزيع الجزء الآخر على خدامه الأوفياء له”، بما أنه يستمر  في “ممارسة إذلال هذا الشعب المقهور المحقور المفقر المجهل المعطل المحروم من أبسط حقوقه”.

وقالت الجماعة إن “الحادث الأليم الذي وقع البارحة ليلا ذكرنا بـ”مي فتيحة” التي دفعها تسلط رجل سلطة القنطرة ومصادرة فطائرها (بغرير)، التي كانت تعيل منها أسرتها، إلى إحراق ذاتها في مشهد صادم ومؤلم، وغيرها من الحوادث والجرائم المتكررة في السنوات الأخيرة”.