اعتبرت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تدعو إلى التشكيك في كون الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الجمعة، لن تغير شيئا من الوضع السياسي القائم بالمغرب.  

واعتبرت ذات الصحيفة تمزق النظام الحزبي في المغرب، بمثابة العامل الأول الذي يحول دون الإصلاح السياسي،  وأضافت: “لن يكون تشكيل الائتلاف الحكومي أمرا سهلا، حيث أن المنافسة القائمة بين الأحزاب من شانها إضعاف قدرتها على تقديم سياسة موحدة”.

وأكدت الصحيفة العريقة، ان التحالفات الحزبية يمكن أن تنهار بسبب خلاقات طفيفة، كما حدث سنة 2013 على سبيل المثال، عندما انسحب حزب “الاستقلال” من الحكومة، وأدى إلى أزمة استمرت إلى حين تمكن حزب “العدالة والتنمية” من تشكيل تحالف غير مستقر مع حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي كان عبد الإله بنكيران ينتقده بشدة طيلة الحملة الانتخابية لعام 2011.

واعتبرت “الواشنطن بوست” أن التقييد المؤسساتي الأكثر خطورة في المغرب يتجلى في ضعف البرلمان، على الرغم من أن التعديلات الدستورية لسنة 2011 حصلت على تنويه وإشادة باعتبارها خطورة نحو منح صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية، “ولكن على مستوى الواقع لم يطرأ أي تغيير، حيث ظل البرلمان خاضعا للمؤسسة الملكية وجهاز الدولة الذي يشمل مستشاري الملك والمسؤوليين الحكوميين ووزارة الداخلية.” على حد تعبير الصحيفة التي أكدت أن النخب السياسية بالمغرب لا يمكنهم انتقاد الملك أو مستشاريه دون أن يتعرضوا إلى توبيخ رسمي، مضيفة بأن الملك لا يزال يحتفظ بصلاحية حل البرلمان.

على الرغم من أن النظام الملكي يبدو ظاهريا فوق كل الخلافات السياسية الانتخابية، رفضت وزارة الداخلية طلب ترشح أحد مرشحي حزب “العدالة والتنمية” في مراكش، بسبب تبنيه لخطاب يدعو للكراهية. واحتج الحزب الذي يقود الحكومة في البداية، ولكن سرعان ما أحل محله مرشحا آخر. أنذاك، فهم قادة الأحزاب أن مناصبهم السياسية تعتمد على استمرار احترامهم للملكية، وأكد بنكيران منذ فترة طويلة على ولائه للملك، واصفا نفسه بأنه موظف حكومي لدى “حكومة جلالة الملك”.

وشددت “الواشنطن بوست” على أن التمزق الحزبي وضعف البرلمان أمام سلطة الملك، من شانهما إضعاف قدرة أي حزب سياسي منتصر في الانتخابات على معالجة مشاكل المغرب الأكثر إلحاحا. هذا، ويعد استشراء الفساد من أكثر المشاكل البارزة، والتي كانت أحد أسباب قيام احتجاجات حركة 20 فبراير، على حد ما جاء في نفس الصحيفة,

وأضافت الصحيفة، خلال الحملة الانتخابية لـ2011، التزم حزب “العدالة والتنمية” أمام الناخبين ببرنامج يعد فيه بمحاربة الفساد، لكن الحزب لم يتمكن من إحراز تقدم كبير في مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية. وتعكس استطلاعات الرأي أن المغاربة أصيبوا بالإحباط، وفي استطلاع أجراه برنامج “الباروميتر العربي” للأبحاث بين سنتي 2013 و 2014، تبين أن 82 بالمائة في المغاربة يعتقدون أنهم يعيشون في دولة فاسدة، و91 بالمائة منهم يرون أن الوساطة ضرورية للحصول على وظيفة. وفي دراسة أخرى لمؤسسة “مات بوهلر” الامريكية، يعتقد 82 بالمائة من المغاربة المستطلعين، أن العلاقات الشخصية لها تأثير على الأحكام القضائية.

وأكدت “الواشنطن بوست” أن الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تقدم الكثير فيما يخص محاسبة المفسدين ورجال الأعمال الذين لهم صلة وثيقة مع المؤسسة الملكية. كما تتجاوز “الدولة العميقة”  ـ كما يسميها المغاربة ـ حدود الرقابة البرلمانية.

وتابعت الصحيفة موضحة: “على سبيل المثال، كان يشار إلى مؤسس حزب (الأصالة والمعاصرة)، فؤاد عالي الهمة، على أنه رمز من رموز الفساد بالمغرب، خلال احتجاجات 2011، ولكن سرعان ما استقال من زعامة الحزب، وعينه الملك مستشارا له”. وفي ذات السياق، أعلن مؤخرا، أحد حلفاء حزب “العدالة والتنمية” أن “مستشار الملك هو أحد رموز الاستباداد، لكن القصر استجاب بتوبيخه وتذكيره بأنه لا يجب الزج بمستشاري الملك في المعترك السياسي”.   

وتضيف كاتبة المقال أن الخلل في التوازن الهيكلي بين البرلمان والملكية يجعل من الصعب على قادة الأحزاب أن يشرحوا لماذا فشلوا في وعودهم الانتخابية، مستشهدة بتصريحات بنكيران عندما  “اتهم “التحكم” بأنه سبب مشاكل المغرب، ملمحا بهذه الطريقة إلى الاختلالات المؤسساتية، دون أن ينتقد الملك مباشرة أو حتى أشخاص محددين”.

وأكدت “الواشنطن بوست” أن الأحزاب المغربية تعتمد على المحسوبية، ذلك أنها تسعى إلى الحصول على مقاعد البرلمان ليس من خلال تقديم اجندة إيديلويجية، ومن أجل الوصول إلى شبكات المصالح التي تنبثق من النظام الملكي.  

واعتبر مراسلة الصحيفة أن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” هو الإتلاف الوحيد المكون من ثلاثة أحزاب، يُقدم من خلال نشطائه الداعمين للدمقراطية، برنامجا بديلا للوضع الراهن، واصفة إياه بأنه الوحيد الذي لا يعتمد على علاقات المحوسبية مع النظام الملكي.