دعت مجموعة نقابة “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين إلى إيجاد حل فوري للمشاكل التي تتخبط فيها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإيقاف استمرار الأوضاع المهينة والكارثية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، متسائلة عن السبب الذي يمنع الأجهزة الحكومية من تطبيق القانون ومتابعة الموضوع لأن الأمر يتعلق بأموال اليتامى والأرامل.

وتساءلت الكنفدرالية عن الأسباب التي حالت دون البت في الاختلالات في تدبير التعاضدية والمشاكل المالية التي تتخبط فيها مع العلم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أشارت إليها.

من جهته، دعا فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، للتدخل الفوري لحل مشاكل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خاصة مع عدم شرعية الأجهزة التي تسيرها، بحيث أن صلاحيات رئيسها انتهت منذ 2011، مشيرا إلى التعاضدية قامت بانتهاك الحقوق النقابية من خلال طردها لكافة المتعاقدين بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية سنة 2010 وصل الأمر إلى طرد أعضاء من المكتب النقابي بعد تضامنهم مع المتعاقدين.

وفي رده على أسئلة التمثيليات النقابية، أقر محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني بوجود احتقان كبير في وسط مستخدمي التعاضددية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث توصلت وزارته بالكثير من الشكايات حول الموضوع.

وأضاف يتيم بأن التعاضدية راكمت العديد من الخروقات القانونية والمالية وعدة اختلالات في التدبير المالي والصفقات العمومية، وآخر هذه الخروقات هي قيامها بقافلة طبية دون الرجوع إلى الوزارة الوصية، بالإضافة إلى خرقها المقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وانتهاكها للحريات النقابية.

وأكد يتيم بأن وزارة الاقتصاد والمالية ستقوم بمراقبة التدبير الإداري والمحاسباتي للتعاضدية حتى تطلع على جميع الاختلالات، داعيا  مجلس المستشارين إلى المصادقة على قانون مدونة التعاضدد من أجل إصلاح هذا القطاع .

وتعهد يتيم بتقييم جميع اختلالات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لأنه آن الأوان لإنهاء هذه “الحكاية الطويلة”.