نفى وزير المالية، محمد بوسعيد، اليوم الجمعة، أن يكون قرار الحكومة فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا “قرارا سياسيا يستهدف تركيا”.

وخلال مؤتمر صحفي، بالرباط، حول المؤشرات الماكرو-اقتصادية سنة 2017، قال بوسعيد إن “هذا الأمر(فرض ضرائب) ليس له علاقة بالسياسة ولا يجب أن نعطيه بعدا سياسيا”.

وفي 6 يناير الجاري، فرضت الحكومة المغربية، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا “لـحماية المنتج المحلي”، وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة، حسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار.

واعتبر بوسعيد، أن “الاتفاقية بين البلدين تسمح لهما اعتماد قرارات من هذا القبيل إذا ارتفعت واردات بلد بنسبة كبيرة، ولا يجب أن يفهم منه أنه قرار سياسي يستهدف تركيا”.

وأشار إلى أن “تركيا بإمكانها اتخاذ نفس القرار إذا ارتفعت صادرات بلادها بقطاع ما نحوها”.

وذكر الوزير، أن حكومة بلاده “لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وذلك باستعمال الأساليب القانونية”.

وبحسب بوسعيد، فإن “هذا الإجراء احترازي لإعادة النظر في واردات قطاع النسيج”.

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز واردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.