قال مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضية فرض الضريبة على الشاشة ومن بينها المواقع الإلكترونية، أثيرت داخل مجلس النواب، واقترحته إحدى الفرق النيابية (لم يكشف عنها)، كتعديل، وقامت الحكومة بالموافقة عليه.

وأكد الخلفي أن المشروع الذي قدمته الحكومة نص على فرض الضريبة على مختلف أنواع الشاشات ولم ينص صراحة على المواقع الإلكترونية، إلا أنه عاد وقال في اتصال مع موقع “لكم”، بإن الحكومة وافقت على التعديل الذي قدم في مجلس النواب ونص على أن تشمل الضرائب على الشاشة المواقع الإلكترونية أيضا.

وأشار الخلفي  أن الهيئات النقابية عبرت عن رفضها لهذه الخطوة، وأن من المحتمل أن يكون هناك نقاش حول الموضوع بين الحكومة والناشرين، لهذا لن يتحدث بشكل استباقي حول الموضوع حتى تظهر نتائج هذا الحوار المحتمل.

وحسب مصدر حكومي، فإن المقترح الذي قدمته الحكومة للبرلمان لم يكن ينص في المادة 183 على فرض ضرائب على المواقع الالكترونية، لكن الأغلبية والمعارضة معا صوتوا بالإجماع على تعديل نص المادة التي نصت على تلك الضرائب.

ويضيف المصدر ذاته :” البرلمان جاء بالقانون وصوت بالاجماع عليه وبالتالي الحكومة ملزمة بالتنفيذ”.