تعيش مدينة جرادة، منذ أكثر من شهر، على وقع احتجاجات مستمرة بشكل يومي، حيث شهدت ساحة الشهداء بالمدينة، مساء يوم الأحد 4 فبراير الجاري، تنظيم مسيرات حاشدة قادمة من الأحياء الشعبية.

مسيرة اليوم كانت مختلفة عن سابقاتها، حيث أعاد حراك جرادة توازنه بمشاركة الآلاف بعدما خطفت مناجم الموت بجرادة ضحية جديدة صباح الخميس فاتح فبراير الجاري، وذلك إثر انهيار جزء من منجم الفحم الذي كان يشتغل به.

وأظهر فيديو بثه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جانبا للمسيرة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف من الغاضبين من ساكنة جرادة للتعبير عن امتعاظهم لغياب حلول ناجعة لمشكل “الآبار العشوائية لاستخراج الفحم” وللمطالبة ببديل اقتصادي.

وردد المتظاهرون شعارات مستوحات من تلك التي كان يرددها نشطاء حراك الريف، من قبيل “خرجنا واحتجينا من كل بلاصة جينا”، و”من الحكرة ملينا والمخزن يقمع فينا” و”الشعب يريد إسقاط العسكرة”.

كما رددت حناجر المحتجين شعارات مؤيدة لمعتقلي حراك الريف المتواجدين داخل سجون المملكة.

وردد الآلاف شعار “الموت ولا المذلة”، و”شعب جرادة سير سير نحو التحرير”، و”باي باي زمن الحكرة.. ونقولوها حنا فمرة”، و”يا لطيف يا لطيف..هذا عار هذا عار وجرادة في خطر”.

وحسب مصادر حقوقية، فإن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمنطقة “إذا لم تحمل حلولا حقيقيا فلن يتوقف الحراك” وفق ما قاله أحد أعضاء لجنة الحراك بجرادة في اتصال مع الموقع.

وطالب المحتجون برحيل عامل المنطقة، الذي يمثل الدولة، وبرحيل عزيز أخنوش، الرجل النافذ في حكومة العثماني، كما رفعوا شعارات منددة بوعود عزيز الرباح، المسؤول الحكومي ووزير الطاقة والمعان.

وقال أحد نشطاء الحراك أمام التجمع الغفير للمحتجين مخاطبا رئيس الحكومة: “إذا جيتي خاوي الوفاض غير روح بحالك”.

ورد المتظاهرون على اتهامات وزارة الداخلية لبعض الساكنة بكونهم حالوا دون قيام السلطات بواجبها في انقاذ شخصين على اثر انهيار بئر للفحم وموتهما داخله، حيث اعتبر أحد قادة الحراك بكونهم يتوفرون على43 شاهدا على الحادثة وأن الساكنة لم تعرقل يوما السلطات في عملها.

وأبدى المحتجون رفضهم لوعود الحكومة من خلال الزيارة الأخيرة لوزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، واعتبروها مجرد “ذر للرماد في العيون” وتمطيطا لأزمة الإقليم، كما طالبوا باستقالة الحكومة بسبب ما سموه عجزها في حل مشاكل الشباب في عاصمة الفحم.

يذكر أن ساكنة جرادة تنظم تظاهرات احتجاجية باستمرار تطالب بتحقيق مطالب اجتماعية يحتل الجانب الاقتصادي فيها المركز الأول، في حين لم تنجح اللقاءات التواصلية التي عقدها كل من الوزيرين عزيز الرباح وعزيز أخنوش في امتصاص غضب المواطنين.