صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 01 مارس الجار، على مجموعة من النصوص القانونية.

وصادقت الحكومة، على مشروع قانون رقم 90.17 المتعلق بالضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من  التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة الى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.

كما يهدف هذا المشروع الى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض أو حادثة، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء. كما يقضي مشروع هذا المرسوم بأن جميع المقاولات، التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، يتعين عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق بعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف المذكور من أجل تتبع مسار منتجات الصيد التي تمكن من الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، كما يهدف الى التزام الفاعلين الذين يجب عليهم القيام بالتصريح بأنفسهم وفق آليات موحدة بالأنشطة والعمليات المنجزة خلال ممارسة الصيد ومسك سجلات مصدر المصطادات بمجرد تسويقها، وتضمن هذه المعلومات في قاعدة بيانات تمسكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري، لمعالجتها والتأكد من المصدر القانوني لمنتجات الصيد من أجل عدم تسويق المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

والنص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حيث صادق عليه المجلس مع إدخال الملاحظات المعتمدة.

يهدف مشروع هذا المرسوم الذي يؤسس لتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، بطريقة اختيارية بالنسبة للإدارات الراغبة في ذلك، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي يطرحها التنظيم الحالي للمباريات وذلك بضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة الإدارات العمومية؛ وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية؛ وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف.

كما تدارس المجلس وأجل إلى مجلس لاحق، مشروع قانون رقم 16-64 بشأن الاتفاقية العربية رقم 6 لسنة 1976 بشأن مستويات العمل “معدلة ” التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة بالإسكندرية في مارس 1976. تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة علاقات العمل على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل بشكل متكافل.

وفي ختام المجلس الحكومي، أخبر رئيس الحكومة أعضاء المجلس بالعمل الجاري حول عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع البرنامج الحكومي الذي سيمكن من مراجعة ما أنجز وما لم ينجز، ومستويات التقدم والأوراش المستقبلية.