قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن شحنة الفوسفاط المغربي التي تمت مصادرتها في جنوب إفريقيا لم تعد في ملكية المغرب لأنه عندما غادرت التراب المغربي كانت عملية بيعه قد تمت.

وأكد الخلفي أن عملية احتجاز السفينة التي كانت تحمل الفوسفاط المغربي ومن تم مصادرته وبيعه في مزاد علني انتهاك صريح للقانون الدولي يصل إلى حد “القرصنة”.

وأضاف الخلفي، في ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة ترفض بشكل كلي هذا الإجراء وأن المكتب الشريف للفوسفاط سيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وأشار الخلفي أن التصريح الذي صدر عن مجلس الأمن فيما يخص الكركارات، والذي أكد  على  ضرورة عدم المساس بالوضع القائم يشكل جوابا على الاستفزازات والانتهاكات التي قامت بها البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الخلفي أن الوفد المغربي الذي التقى مع المبعوث الأممي  هورست كولر كان مؤطرا بخطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء وعلى المرجعية التي تنص على أنه لا حل لملف الصحراء خارج السيادة المغربية، وخارج مبادرة الحكم الذاتي، وأن الملف هو اختصاص حصري للأمم المتحدة، والمغرب يرفض بشكل قطعي أي نقاشات تخرج عن الإطار السياسي للنزاع.