تستعد المركزيات النقابية، الخمس ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي)، لإعلان إضراب عام في البلاد يمتد لـ48 ساعة، مرفوقا باعتصامات واحتجاجات في الشوارع، وذلك ردا على موافق الحكومة تجاه مجموعة من الملفات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع “لكم”، ان هذا التصعيد كان طبيعيا ومتوقعا” مشيرا إلى انه “رد مباشر على موقف الحكومة من الإضراب الذي بخسته واعتبرته اعتراضا غير صحيح” .

وزاد الفاتحي ” التصعيد سيكون ردا على تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول الاقتطاع من أجور المضربين”، معتبرا انها “لم تعد في إطار المؤسسات والقوانين، حين أصبح يحكمنا ما هو غيبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى حديث رئيس الحكومة عن مرجعيات الاقتطاع الموجودة في القرآن”، التي اعتبرها شيء جديدا بالنسبة للنقابات، وفق كلام المتحدث نفسه.

وفي حديثه عن مآل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، قال الفاتحي، ان ذلك لم يكن من أساسه حوارا اجتماعيا كما هو متعارف عليه، معتبرا انها مجرد لقاءات تطرح فيها النقابات وجهة نظرها وتطرح فيها الحكومة وجهة نظرها، مضيفا ان آليات الحوار الحقيقية، لم يتم تنزيلها، من خلال اللجان عبر ملفات للتفاوض والأخذ والرد ، من اجل الوصول لحل توافقي، محملا الحكومة غياب الإرادة التوافقية لديها”.

وأضاف القيادي النقابي، “نحن مستعدون للوصول إلى التوافقات ولسنا عدميين أو ضد الإصلاح بل نحن مع الإصلاح”، مؤكدا على أن الإصلاح يتم بمنطق التراكمات، موضحا انه لا يمكن عزل  إشكالية الصندوق المغربي للتقاعد على النقاش الذي كان في اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد حول الإصلاح الشمولي، متهما الحكومة بمراعاة التوازنات المالية وإهمالها للتوازنات الاجتماعية”.

وبخصوص التنسيق النقابي، أكد الفاتحي، أن المشاورات قائمة بين مختلف المكونات النقابية، من بينها أن يكون الإضراب العام لمدة اطول مرفوقا باعتصامات وكذا احتجاجات في الشارع.