دعت جمعية الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير-، البرلمان إلى خلق لجنة للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف.

وجاءت دعوة الجمعية الحقوقية، بعد مزاعم القيادي بحراك الريف ناصر الزفزافي تعرضه للتعذيب من قبل قوات الأمن، خلال جلسة للاستماع إليه، أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأفاد بلاغ للجمعية أن ما تضمنته هذه الشهادة من أمور خطيرة تلتقي مع ما جاء في تقرير لجنة التقصي التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لمدينة الحسيمة للتحري في أحداث 21 يوليوز 2017، كما يتطابق مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرة الطبية التي كشفت عن تعذيب تعرض له معتقلو حراك الريف.

وأضاف البلاغ، ان “ما فضحته تصريحات الناشط ناصر الزفزافي امام المحكمة من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تدعي الدولة باستمرار انها قطعت معها، يفرض على الدولة إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم”. وفق تعبير البلاغ.

وطالبت الجمعية المحكمة بتطبيق ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، من إجراءات مستعجلة.

ودعت الجمعية الحركة الحقوقية للوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب اثناء فترة الاعتقال لكل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيه، والضغط من أجل إنشاء الألية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها.

وناشدت الجمعية الإعلام لتتبع تطورات هذه القضية بكل مهنية وفي احترام تام لقواعد العمل الصحفي المهني.