جاء في سؤال كتابي للبرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، وجهه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ان الرأي العام يتابع بذهول شديد وقلق كبير ما صرح به الناشط بحراك الريف، ناصر الزفزافي، في محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، أثناء الاستماع إليه، خلال جلسة الثلاثاء 10 أبريل، مشيرا إلى أن الزفزافي “كشف تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه ومحاولة اغتصابه وضربه بقضيب على رأسه تسبب له في جرح غائر في رأسه“.

وأضاف الشناوي ان “ما عبر عنه وفضحه الزفزافي من تعرضه للتعذيب يذكرنا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست خلال سنوات الرصاص، مشيرا إلى أنها منافية لمقتضيات الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات المناهضة للتعذيب التي صادقت عليها الدولة المغربية“.

وتابع البرلماني: ” إن ما وقع ويقع الآن ليؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه حكومتكم والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان“.

وساءل الشناوي الوزير الرميد “عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها، للحد من هاته الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص“.