طالب فريق حزب “العدالة والتنمية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين 23 أبريل الجاري، بتقييم مسألة إضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي المغربي، خاصة أن هذا الإجراء يثير في كل سنة ردودا متباينة من قبل المواطنين.

ودعا فريق “البيجيدي” إلى ضرورة تقييم وقع  إضافة ساعة على الإدارة المغربية، وعلى المعيش اليومي للمواطن المغربي، وتكييف هذا الإجراء مع التوقيت المدرسي الذي يتأثر بشكل كبير بإضافة ساعة على التوقيت الرسمي للمغرب.

وفي رده على الموضوع، قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن الحكومة تتفاعل مع انشغالات وقلق المغاربة في كل مرة من إضافة ساعة للتوقيت الرسمي، مشيرا أن هذا الإجراء تم اتخاذه بناء على نتائج دراسة أنجزت سنة 2011.

نتائج هذه الدراسة، حسب عبد القادر، أظهرت إن إضافة ساعة للتوقيت الرسمي يمكن من الاستفادة من الشمن لمدة أطول، ويساهم في تأخير ساعة الذروة التي تتميز بارتفاع الطلب الكهربائي المنزلي.

وأشار بن عبد القادر أن إضافة ساعة للتوقيت الرسمي بالمغرب محدد انطلاقا من مرسوم صدر سنة 2012 وتم تعديله سنة 2013.

وأكد بن عبد القادر، على أن إضافة ساعة للتوقيت المغربي له فوائد كبيرة منها الاقتصاد في المحروقات والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون.