أجلت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، ملف ما بات يعرف بقضية “التآمر على الملك”، التي يتابع فيها المحاميين النقيب محمد زيان واسحاق شارية، إلى 18 ماي المقبل.

وجاء سبب تأجيل محاكمة العضوان السابقان ضمن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، لأجل منح مهلة لدفاعهما. 

ويتكون دفاعهما من أزيد 80 محاميا، الذي استجابت المحكمة لطلب من حضر منهم جلسة اليوم الجمعة، لتأخير الجلسة، بسبب التحاق عدد من المحامين للجلسة الثانية لمحاكمتهما.

ويتابع النقيب السابق محمد زيان والمحامي إسحاق شارية أمام هذه المحكمة بعد الدعوى القضائية التي حركتهما النيابة العامة ضدهما وتابعتهما من أجل جنحة “التبليغ عن جريمة يعلمان عدم حدوثها”.

وكان المحاميان قد صرحا للإعلام قبل شهرين، بخصوص ادعاءاتهما حول إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة بكونه “تآمر على الملك” من خلال “تأجيجه للاحتجاجات والأوضاع في الحسيمة” ابان حراك الريف، وذلك عطفا على تصريح أدلى به موكلهما ناصر الزفزافي قائد حراك الريف.