قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ‘نّ “أي قرار يتعلق برفض تسليم الوصل المؤقت لجمعية ما يعتبره القضاء الإداري قرارا مشوبا بعدم الشرعية، وهو أيضا خطأ مصلحي موجب للتعويض لصالح الجمعية المتضررة”.

وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي، في سياق عادة “امتناع” مصالح وزارة الداخلية بالعمالات الولايات، عن تسليم الوصل المؤقت، لجمعيات حديثة التأسيس. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الاثنين 30 أبريل الجاري، بمجلس النواب، أن قانون تأسيس الجمعيات صريح وواضح، والدستور أرسى حق تأسيس وممارسة العمل الجمعوي، الذي يقوم على قواعد الحرية في إطار احترام القانون.

في السياق ذاته، أوضح الخلفي أن التصريح الذي يقدم لأجل تأسيس الجمعيات هو مجرد إخبار يجب الإشهاد عليه بتسليم وصل مؤقت وأن الإدارة ليست مختصة في فحص شرعية الجموع العامة، وإنما القضاء هو السلطة الوحيدة الذي تملك حق توقيف أو حل جمعية، مضيفا أن السجل العدلي الذي لا تزال بعض الجهات في بعض المناطق تطلبه تم تعديل القانون الخاص به ولم يعد مطلوبا.

وبخصوص هذه المسألة أيضا، نبه الوزير إلى أنّ حل أي جمعية “لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي”، مشيرا إلى أن المغرب في السنة الأخيرة لم يسجل أي حالة تتعلق بحل الجمعيات، واستدرك، لكن إن وصلنا أي إشكال أو شكاية فإننا نقوم بمعالجتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.