أكدت الباحثة في الفكر الإسلامي، أسماء المرابط، أن إصلاح المنظومة الدينية يستحيل أن يتحقق بمعزل عن إصلاح شامل يشمل جميع جوانب المجتمع، مشددة على ضرورة إضفاء الأخلاق على الحياة السياسية وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وقالت المرابط، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك: “بدون إضفاء الأخلاق على الحياة السياسية، وبدون تكافؤ الفرص، وبدون عدالة اقتصادية واجتماعية، سيكون من العبث الحديث فقط عن إصلاحات النزاع بين الدين وحقوق الإنسان الكونية.”

وأشارت الباحثة إلى أن إصلاح المنظومة الدينية يتطلب شجاعة ومثابرة أكبر من أي إصلاح آخر نظرًا لحساسية الموضوع داخل المجتمعات. كما أوضحت أن هناك مساحة مشتركة تجمع بين الإطار المرجعي الديني والقانون الوضعي، تتمثل في الأخلاق، مضيفة: “ينبغي أن نتذكر أن أي قانون يهدف إلى العدل والمساواة والإنصاف هو قانون يلبي معايير الأخلاق الإسلامية.”

ودعت المرابط إلى إصلاح النظام التعليمي والتربوي باعتباره حجر الزاوية في بناء الإطار الأخلاقي الضروري لأي إصلاح حقيقي. وقالت: “وللنظام التعليمي والتربوي دور أساسي لبناء الإطار الأخلاقي الملائم، والذي بدونه لا يمكن لأي إصلاح أن يكون.”