نشر هشام العلوي، إبن عم الملك محمد السادس، مقالا حول الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في أكتوبر المقبل ضمنه رؤيته إلى تحديات تلك الاستحقاقات وما تحمله من رهانات.

المقال نشر في العدد الأسبوعي لمجلة “نوفيل أوبس” الفرنسية، وتضمن قراءة لطبيعة الصراع القائم بين القصر وإسلاميي “العدالة والتنمية” على ضوء الاستحقاقات المقبلة.

وينطلق هشام العلوي في مقاله من تأكيد فرضية تقول بأن القصر وحزب “العدالة والتنمية” مثل التوأمين السياميين، فعلى الرغم من كراهيتهم المتبادل إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض. ويحكم عليهما بأنهما يلتقيان في نقطة مشتركة تتمثل في كونهما يشكلان قوة مناهضة للثورة وعملا معا على الالتفاف على “الربيع العربي في المغرب.

استمرار العمل كالمعتاد

وفي استشرافه لنتائج الانتخابات المقبلة، يحكم عليها هشام العلوي في بداية مقاله، بالقول بأنها لن تخرج عن الاستثناء، لأن الانتخابات البرلمانية في المغرب، حسب اعتقاده، ليست سوى تمرينا للإدارة السياسة وللاستقطاب والتكيف مع الوضع القائم. ويرى في الانتخابات العامة المقبلة أحدث محاولة لإعادة ضبط العلاقة ما بين القصر وحزب “العدالة والتنمية”.

ويرى هشام العلوي أن الهدف من الانتخابات المقبلة هو استمرار العمل كالمعتاد. فالسلطة، بحسب رأيه، ستٌظهر قوة تأثير حزب “العدالة والتنمية”، لكن مع احتمال أن تحد منها بفوز الحزب المقرب إلى القصر، وفي نفس الوقت تبين للمراقبين بأنها مع التحول الديمقراطي.

ويتوقع هشام العلوي أن يحتفظ حزب “العدالة والتنمية” على معظم مقاعده داخل البرلمان، فهو أصبح من مكونات النظام ويعرف كيف يجد له مكانا داخل بنيته الاستبدادية. ومن هذا الموقع سوف يستمر في مطالبته بحماية المجتمع من تجاوزات الدولة العميقة ومن  “فوضى” “الربيع العربي “.

ويعتقد هشام العلوي أن حزب “العدالة والتنمية” يمكن أن يوكل له دور أقل داخل إئتلاف حكومي يقوده حزب “الأصالة والمعاصرة” لتعزيز تحالف المغرب مع دول الخليج العربي  التي تريد أن تهمش دور الإسلاميين في المنطقة.

إلا أن هشام العلوي يعتبر أن هذه صفقة خاسرة على المدى البعيد، لأنها ستظهر أن النظام المغربي يعاني من إعاقة بنيوية في متابعة التزاماته بالإصلاح حتى النهاية، وهو ما يعكس تخوفه من الديمقراطية عبر كل المحطات التاريخية السابقة.

توازن دقيق

ويرى هشام العلوي في مقاله أن حزب “العدالة والتنمية” بقيادة عبد الإله بنكيران، ومنذ أن وصل إلى الحكومة عام 2011، وهو يحاول أن يحافظ على نوع من التوازن الدقيق يتمثل في الحفاظ على استقلاليته وفي نفس الوقت ينهج استراتيجية التوغل داخل المؤسسات. وتقوم هذه الاستراتيجية، حسب رأي صاحب المقال، على تقديم ما يكفي من الخدمات السياسية لنظام الحكم الملكي حتى يصبح لا غنى له عن خدماته، وحتى يصل إلى قلب النظام ويكسب ثقة الملك. وفي نفس الوقت يطمح إلى الحصول على اعتراف من لدن الحكومات الغربية بقدرته على التدبير من خلال إصلاح قانون التقاعد ووعود الإصلاح الاقتصادي التي تستجيب للضغوط الخارجية والقائمة على سياسات التقشف، حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بجزء من الدعم الذي يتمتع به الحزب لدى الطبقة الوسطى.

وحسب هشام العلوي فإن هذا التذبذب بين الخضوع، بدون لٌبس، للملكية والزعم بالدفاع عن الديمقراطية جعل حزب “العدالة والتنمية” غير قادر على الحركة، فهو يقدم نفسه كفاعل سياسي إسلامي بأنه مع الديمقراطية ويخضع نفسه للقصر على اعتبار أن له عليه سلطة دينية، وفي نفس الوقت يشكو من القدرة على الدفع بإصلاحاته.

تناقض غير قابل للاختزال

ويخلص هشام العلوي إلى أن حزب “العدالة والتنمية” لا يمكنه أن يفرض إرادته على الساحة السياسية، وفي نفس الآن فهو لا يشكل أي تهديد ضد الملكية، اللهم إلا إذا قرر الخروج نهائيا من كل المؤسسات وهو ما سيقوض استراتيجيته القائمة على  منطق التدرج.

ويرى هشام العلوي أن التناقض الذي يوجد فيه حزب “العدالة والتنمية”، غير قابل للاختزال فهو يقدم نفسه كحزب معارض يصارع ضد تجاوزات القصر، في حين أن رؤيته الأيديولوجية واستراتيجية السياسية لا تسمحان له بمواجهة تلك التجاوزات.

القصر.. موقف حرج

وبالنسبة للقصر، يرى هشام العلوي، أنه بالرغم من موقعه المهيمن على الوضع السياسي إلا أنه يجد نفسه في موقف حرج ويواجه تناقضاته الخاصة. فهو لا يريد فوز حزب العدالة والتنمية. لأنه، خلافا للأحزاب التي هيمنت على المستوى البرلماني في الماضي، خاصة “الاتحاد الاشتراكي”  في تسعينات القرن الماضي، فقد أبان هذا الحزب عن قدرته على المقاومة أمام كل محاولات هضمه من قبل مؤسسات الدولة.

كما يرى هشام العلوي أن حزب “العدالة والتنمية” يبقى حزبا ديمقراطيا، قلب رأسا على عقب العلاقة ما بين السياسيين والقصر الملكي، بالإضافة إلى تمكنه من خطاب شعبي ينسجم مع رغبات قاعدته التي يعرف كيف يعبئها عند كل محطة انتخابية في الوقت الذي تزداد فيه نسبة الامتناع عن التصويت مع كل انتخابات قادمة.

خطر التحول إلى حركة اجتماعية

وحسب هشام العلوي فإن الملكية حتى وإن كانت لها رغبة كبيرة في احتواء حزب “العدالة والتنمية”، إلا أنها تجد نفسها سجينة لوعودها الديمقراطية التي أطلقتها مع إصلاحات 2011. فهي مجبرة على تقبل وجود تعددية سياسية، حتى لو كان ذلك يسمح لحزب “العدالة والتنمية” أن يتبنى مواقف سياسية واجتماعية قد تشكل تحديا لهيمنة الملكية في هذه المجالات.

ويعتقد هشام العلوي أن خطر حزب “العدالة والتنمية” لا يتمثل في مشاركته السياسية، لأنه مثله مثل جميع الأحزاب السياسية يمكن احتوائه وإنما الخطر في احتمال خروجه من اللعبة السياسة فعندها سيتحول إلى حركة مجتمعية بحتة تقوها أفكار إسلامية، وتشكل تحديا كبيرا للنظام الملكي في المجال الديني الذي يستمد منه قوته وشرعيته.