حكمة استحضار التجارب الدولية، ما يلاحظ من تخلف في تدبير الدولة لحراك الحسيمة الذي استند على الممازجة “الهواياتية” بين المقاربة التشاركية الفوقية “الانتقائية للفاعلين المشاركين في التشاور العمومي” وبين المقاربة الأمنية المبنية على التدخل القمعي وعلى موجة الاعتقالات العقابية لقيادات الحراك، وعلى شيطنتها وتخوينها.

في اعتقادي أن هذه الممازجة غير السليمة أدت إلى وضعية محرجة للدولة، فلا هي قادرة على قمع التضامن الشعبي وعلى وقف الحراك، ولا هي قادرة على المضي قدما في محاكمة هذه القيادات، وفي نفس الآن إقناع المجتمع المحلي للريف بجدوى الحلول التي تقترحها الحكومة والمؤسسات المنتخية، خاصة الجهة، لتجاوز ارتباكات برنامج تنمية الحسيمة.

الدولة بتدبيرها الأمني والسياسي السيء للحراك وبتفاعلها التقني المتردد والانتقائي مع مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، زادت في تنامي حقد المجتمع المحلي للريف على المركز وغطرسته المقامرة باستقرار وحدة الوطن…

كل لحظة تمر دون نضج في تعامل الدولة مع تداعيات الحراك، ستزيد في شحنات هذا الحقد؛ وحينئذ لن يكون لنا -جميعا (الدولة والمجتمع ومنظماته المدنية)- هامشا كبيرا لاحتواء تأثيرات الدعايات الخارجية الشرسة الداعمة للانفصال على شباب المنطقة…

كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على صيف ساخن…
بالجملة، ما أخشاه أن افتراء الانفصال، اليوم، يتحول في القريب المنظور إلى أمر واقع! حينها من سنحاسب؟ ومن سيتحمل الخسائر؟

الحل، إذن، اعتبار الاحتجاج ظاهرة اجتماعية عادية لا ينبغي الاشتغال عليها في التدبير العمومي على أنها شذوذ مهدد للاستقرار، بل فعل اندماجي قادر على تطوير سياسات عمومية معبئة للمجتمع… من هنا، في اعتقادي، يبدأ التغيير المنشود.

* تدوينة نشرت على صفحة الكاتب في فيسبوك