تعيش النخبة الاقتصادية المغربية حالة ذهنية هذه الأيام. السبب: المذكرة التي طرحها البنك الدولي للحكومة الجديدة: “المغرب في أفق 2040: الرأسمال غير المادي ومسارات الإقلاع الاقتصادي”.

هؤلاء الممثلون للطبقات الحاكمة من رأسماليين، سياسيين، ووزراء وخبرائهم من اقتصاديين وإعلاميين لا ينطقون بجملة إلا وتتضمن “مذكرة البنك الدولي”. يتجلى ذلك من خلال منابرهم الإعلامية وندواتهم، يريدون إيهامنا أن هذا التقرير القديم – الجديد “تاريخي”، “صادم” و”خطير”، ولكن مضمونه يجتر – عموما- التشخيص المعروف للبنك منذ 20 سنة، والحلول التي يقترحها على الأقل منذ ثلاثة عقود.

هذا التقرير والتغطية الإعلامية والردود السياسية التي أعقبته، تدفعنا كمناهضين للعولمة بالمغرب، لتقديم ثلاث ملاحظات أولية.

عملية تواصلية لا أقل ولا أكثر

أصدرت يومية “ليكونمست” في عددها يوم 21 أبريل تلخيصا لمذكرة البنك الدولي. ما سمته هذه اليومية الاقتصادية بـ”انفراد صحفي”، لا يعدو أن يكون بداية حملة تواصلية للبنك الدولي لعبت فيها هذه الجريدة الناطقة باسم “الباطرونا” دور “مكلف بالعلاقات العامة” من أجل توهيم الرأي العام وخاصة قراءها من النخبة الاقتصادية البيضاوية-الرباطية. وهو ما أكده دور الشريك الإعلامي لمجموعة “إيكو ميديا” التي تنمي لها “ليكنومست”، خلال الندوة الرسمية لتقديم التقرير في 15 ماي الجاري.

قد يرد القائل، كل هذه تفاصيل لا تهم. لكن، لفهم حقيقة هذا التقرير ودوره في خلق رأي عام موافق على “حلول-مشاكل” البنك الدولي، يجب هذه العملية التواصلية.

فتاوى البنك الجديدة-القديمة

أحد أكبر أمراض الدول المستدامة هو “داء فقدان الذاكرة”

العفو الاقتصادي

البنك ومعه النخبة الليبرالية الحاكمة في المغرب يريدون أن يعيدوا التاريخ بنفس الطريقة. أمام الفشل الاقتصادي والاجتماعي الذريع للحلول والسياسات العمومية المطبقة من طرف الحاكمين منذ الاستقلال، يريد البنك تقديم نفسه -مرة أخرى- على أنه المستشار المنتقد “للأمير” من أجل “الإصلاح”.

في عام 1964، قدم البنك الدولي آنداك أولى مذاكرته المشؤومة موصيا المغرب بالتوجه للفلاحة التصديرية من خلال نموذج اقتصادي ليبرالي. ثلاثة عقود بعد ذلك مر فيها المغرب من أزمات اقتصادية وتقويم هيكلي لا يطاق اجتماعيا من أجل تسديد ديون أغلبها كريه[1].

في عام 1995، وجه الحسن الثاني خطابا إلى البرلمان محذرا من أن المغرب يوجد على حافة “السكتة القلبية” اقتصاديا. تشخيص بني أساسا على تقرير للبنك الدولي. ومنذ ذلك الوقت والمغرب والمغاربة يرزحون تحت وطء وصفة “الخوصصة –اللبرلة-التقشف”. النقابات أقبرت أي نضال ومواجهة مع الرأسمال واكتفت بحوار اجتماعي دفاعي. وبعد كل هذه التضحيات من الشعب المغربي يأتي البنك الدولي والحاكمون مرة أخرى ليلقنوا الدروس للمغاربة حول التعليم، والخدمات العمومية، والنموذج الاقتصادي، والتصدير، الخ…

وما يقال ويروج له اليوم من أكاذيب تمثل قمة الاحتقار للشعب ولذكائه الجماعي.

من أفتى على الحكومات السابقة تدابيرها وسياساتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؟ من مول مشاريع لا توفر منفعة اجتماعية للمواطنين؟ من كان مستشار الحاكم في العديد من المواضيع حتى أن أحد المفاهيم أصبح حلا سحريا: الرأسمال غير المادي؟

احتراما لأنفسكم، غيروا فقط اسم المستشار- المؤسسة، أعيدوا النظر فقط  في طرقة الإخراج، جربوا أسلوب تسويق وماركوتينغ جديد..

“المجتمع المدني” و”النقابات”.. صمت غريب

بينما الحاكمون يتحدثون عن التقرير، نلاحظ صمتا مريبا عند “المجتمع المدني” و”النقابات”. لا بيان ولا تقرير ولا تحليل.

سكوت يحيل أولا على الفراغ الفكري الذي تعيشه النقابات والجمعيات والمجتمع بصفة عامة، ولكن أيضا صمت يؤكد على أن العديد من النقابات وجمعيات المجتمع المدني باتت تتماهى مع حلول البنك الدولي. 

في انتظار قراءات نقدية لتقرير يريد الحاكمون أن يرسموا به صورة السياسات لـ30 سنة المقبلة. وهي مهمة عاجلة.

* صحفي مستقل وكاتب عام جمعية “أطاك المغرب”.