ليس من الصدفة البحتة أن يأتي تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول تطورات تونس بعد ساعات من تصريح آخر حول فحوى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين، عثمان الجرندي، (وإن تعطّل تشكيل حكومة جديدة في تونس!)

قال بلينكن إن الأمريكيين “قلقون من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي.” ولا يجتمع لفظا “القلق” و”إمكانية الانحراف” في نفس العبارة ضمن تقييم كبير الدبلوماسيين في حكومة بايدن، بعد أن تفادى البيت الأبيض إضفاء “انقلاب” على قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة وبقية الإجراءات مدة ثلاثين يوما.

وعبر الوزير الأميركي عن مخاوفه من إمكانية قمع أي شكل من أشكال حرية التعبير في تونس ولا سيما حرية الصحافة، وشدد على وقوف واشنطن بحزم مع حرية الصحافة في كل مكان وفي تونس بطبيعة الحال.

في المقابل، يجسد بيان وزارة الخارجية التونسية عن محادثات الجرندي وبن نهيان تقاربا غير متوقع مع الإمارات بالذات، وليس مع أي دولة خليجية أخرى أو أوروبية. وأكد الوزير الجرندي لنظيره نهيان أن قرارات الرئيس قيس “تستند إلى الدستور وهي تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها إزاء الأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.”

لم يجد الرئيس قيس “شاهد إثبات” أفضل من الإمارات في تأكيد أنه “يحترم” بنود الدستور التونسي، وإنْ انطوى قراراه الأحد الماضي على ليّ عنق المادة 80 التي لا تمنحه صلاحية تجميد أو حل البرلمان. وإذا اعتمدنا أدوات التحليل النقدي للخطاب، ينبغي تفكيك هذه العبارة التي تنمّ عن معضلة “ما خفي أعظم”، إذ يقول البيان إن تلك القرارات “استجابت إلى الإرادة الشعبية للتونسيين بما يكفل استكمال المسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار .” وهذا تلميح مبطن إلى سردية “الشرعية الشعبية” وأنها أهم من الشرعية الدستورية أو السياسية.

جاءت سردية وزارة الخارجية التونسية تمهيدا مرنا لتقديم الإمارات التي تعبر عن دعمها “لكل ما فيه مصلحة تونس وشعبها والثقة في قدرتها على تجاوز هذا الظرف الدقيق بما يحفظ أمنها واستقرارها ويساعد مؤسسات الدولة على استعادة سيرها الطبيعي بما يسهم في تحقيق رفاه الشعب التونسي.”

عباراتٌ دبلوماسيةٌ في صميم لباقة الخطاب السياسي، وإن كانت فضفاضة بشأن طبيعة “الدعم” الموعود، وقنواته، وامتداداته، ومآلاته. والأهم من ذلك، ما هو المقابل السياسي أو المآرب الاستراتيجية التي يتعين على الرئيس قيس تنفيذها من أجل الحصول على الدعم الإماراتي. وبين ارتفاع الإصابات بجائحة كورونا وتداعياتها الطبية والبنيوية وتراجع نشاط الاقتصاد وانكماش السياحة، تتراكم التحديات والمعادلات الصعبة وتتزايد المساومات بين الاعتماد على الذات أو قبول المساعدات والتحفيزات الخارجية في هذه المرحلة الحرجة.

تفاديتُ في أكثر من ندوة ومقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع استخدام عبارات “انقلاب ناعم” و”حركة تصحيحية” في ضوء السجال المحتدم بين التونسيين وجل المراقبين الأجانب. وصنّفت ما تشهده تونس بأنه أزمة دستورية لأكثر من سبب، وخاصة فحوى المادة 80 من الدستور وعدم تأسيس المحكمة الدستورية التي كان من المفترض أن تكون هي المؤسسة الدستورية المخولة بالحسم في طبيعة ما أقدم عليه الرئيس قيس.

لكن التحدي الحقيقي الآن هو مدى استقلالية القرار في يد الرئيس قيس واستكمال تعهده بتشكيل حكومة جديدة واستئناف العمل في البرلمان في غضون ثلاثين يوما، أم أن هناك جهات تستطيع لي ذراعه في هذه المرحلة. وإذا تحرك خلال الأيام العشرة المقبلة نحو بدء إجراء المشاورات لتشكيل حكومة ائتلاف وطنية واختيار رئيس وزراء جديد بحلول 10 أغسطس المقبل، فهذا سيكون مؤشرا على أن أفعاله ستؤكد نواياه المعلنة.

أما إذا غاب الحديث أو تراجع عن تشكيل الحكومة الجديدة بدواعي “الأزمة” أو أي تبرير آخر، فإن الرئيس قيس سيكون بمثابة رئيس متسلط يقول “اسمعوا أقوالي ولا تدققوا في أفعالي”.

• أستاذ تسوية الصراعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة