“المغرب في مأزق خطير ” هذا العنوان اختارته “جريدة لوموند”الفرنسية في مقال لها حول المغرب بعد صدور الأحكام القضائية على نشطاء حراك الريف، وأشار المقال إلى إصرار السلطات المغربية على التراجع للخلف ، وأنها غير قادرة على التخلي عن ممارسات” سنوات الرصاص”..و مقالي هذا ليس ترجمة للمقال الفرنسي ، وإنما اخترنا فقط الاستشهاد به للتدليل على أن السياسات المتبعة تقود حتما إلى نفس تراجيديا “سنوات الرصاص”..

 فمن دون شك أن أغلب المغاربة تابعوا في العام 2004 ، جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الإنصاف و المصالحة، في مختلف مدن المملكة، وتم من خلالها إعطاء  فرصة للأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للتعبير بصفة شخصية ومباشرة على شاشة التلفزة وأمواج الاذاعة الوطنية المغربية عما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب وإهدار للكرامة وما تعرض له ذويهم من أضرار جسيمة مادية ومعنوية، في عهد نظام الحسن الثاني و التي عرفت بسنوات الرصاص…

وفي الوقت الذي كان الجميع يعتقد بأن المملكة استفادت من درس الماضي، و أحدثث قطيعة مع السياسات المناهضة لحقوق الإنسان، ولحرية التعبير ، والحق في المعارضة السلمية ، نشهد منذ 2011 تراجعا و تقهقرا للخلف، و محاكمة نشطاء الريف، و التدخلات الأمنية العنيفة التي جوبه بها حراك الريف و جرادة مؤشر سلبي على واقع حقوق الإنسان و دولة الحق و القانون، و بيانات الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية دليل على المنحى النكوصي…

 فأن يتم توزيع أحكام بالجملة على محتجين طالبوا بالعدالة الإجتماعية و العيش الكريم ، فذلك أمر يثير كثيرا من الريبة، و الجدير بالذكر، أن الظلم و التعسف و الشطط في استعمال السلطة، لم يشمل فقط نشطاء حراك الريف ، فهو إمتد إلى نشطاء حراك جرادة، و قلعة سراغنة،  و غيرها من مناطق البلاد التي شهدت احتجاجات شعبية..

علينا الإقرار بأن هذه الاحتجاجات نتاج لمطالب اجتماعية و اقتصادية و تنموية بالأساس، فحراك الريف إنفجر بعد حادث طحن بائع السمك الشهيد “محسن فكري” الذي تم طحنه في شاحنة لنقل الأزبال، عندما حاول إنقاذ شحنة السمك التي اشتراها من داخل ميناء الصيد بالحسيمة، فهو لم يسرقها، ولم يقم باصطيادها، بل اشتراها بطريقة رسمية …و بعد حادث الطحن كان ينبغي محاسبة المسؤولين الأساسيين، فكما هو معلوم هناك مسؤولية جنائية و مسؤولية سياسية..وأصل الخلاف هو إفلات المسؤولين السياسيين من المحاسبة و المساءلة..

مبدئيا، لاتعني المسؤولية السياسية بالضرورة السجن، فهي تشمل الاستقالة، الاعتذار عن الحادث، المثول أمام القضاء و تحمل المسؤولية الأدبية و المعنوية، و لننظر إلي ما يحدث من حولنا في بلدان العالم المتحضر، فعندما تقع كارثة ما، او حادثة رأي عام ، يستقيل الوزراء و الحكومة، وحادثة الطحن كان لها وقع وأثر سلبي على عموم أهالي الريف و باقي الشعب المغربي..

الدولة و الحكومة والوزير المسؤول عن قطاع الصيد البحري يتحمل مسؤولية سياسية عن ما وقع، و في الوقت الذي كان ينبغي إخضاعه للمساءلة و العزل السياسي، تم دعمه  و تعزيز نفوذه السياسي و إعطاءه دور حاسم و مؤثر في مفاوضات تشكيل الحكومة، والتي عرفت ب”البلوكاج” الحكومي..

من المفروض أن استقرار الدولة و الاستجابة لإرادة الشعب، أسمى و أولى من حماية مصالح شخصية ضيقة الأفق ، مهما كان حجم و تأثير المسؤول أو الحاكم، فالمصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة، ومصلحة الشعب و الوطن قبل مصلحة الأشخاص و الأحزاب…

القيادة السياسية و الأمنية ارتكبت خطأ جسيما عندما انحازت لأشخاص، بدل الانحياز لعموم الناس، محاكمة المسؤولين عن طحن “محسن فكري”، كانت ستجنب البلاد و العباد الكثير من المتاعب، نعم حاول العاهل المغربي تدارك الموقف، وكان لتدخله في عزل العديد من الوزراء و المسؤولين دورا في تهدئة الأوضاع بالريف المغربي…كما أن تبني الحكومة لإجراءات تنموية استعجالية بالحسيمة و ضواحيها، قلص من وثيرة الاحتجاجات، وكان بالإمكان طي هذا الملف بعفو ملكي و إطلاق سراح  المعتقلين، مالم يتبث في حقهم أفعال مجرمة قانونا…

لكن أن يتم إصدار أحكام قاسية في حق أشخاص احتجوا من أجل مطالب اجتماعية و اقتصادية مشروعة، ولم يرفعوا سلاحا في وجه قوى الأمن، ولو تبث أنهم رفعوا سلاحا في حق رجال الأمن لكنا من أول المنددين، لكن العالم كله شهد بسلمية الاحتجاجات، و حتى الاشتباكات مع قوى الأمن كانت في حدود المعترف به دوليا، فالاستعمال المفرط للقوة بغرض تفريق المتحتجين يقود في الغالب إلى تشابك مع قوى الأمن العام، وعلى قوى الأمن التحلي بالحكمة و ضبط النفس أكثر، و قد رأينا في الحسيمة كيف تعامل الناس مع الأمن ووفر الأهالي و جبات إفطار لرجال الأمن ..

و بدلا من العسكرة ومحاكمة المحتجين كان  من باب أولى، البحث و التحري عن من المستفيد من إبعاد الاحتجاجات عن سلميتها و محاولة عسكرة حراك الريف، و أليس من الأولى بمن يقمعون الاحتجاجات أن يعملوا على تلبية مطالب المحتجين بنفس السلمية وبالحوار، بدل العنف والقمع…?!و هل الخلاف في الرأي و التعبير السلمي تستوجب استخدام العنف لقمع المعارضين?

 فسياسة الامن الناعم في التعامل مع الاحتجاجات وحمايتها، افضل من استخدام العنف وتفريقها بالقوة خاصة ان الكثير من الاحتجاجات الشعبية لها مطالب  اقتصادية و اجتماعية بالأساس..

البلاد في مفترق طرق و تضامننا مع حراك الريف، الغرض منه إحقاق الحق ، فموت “محسن فكري” جريمة تستحق القصاص من الجناة.. فمطالب أهلنا بالريف و بباقي جهات و فعالية ومدن المملكة ، في العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و الحرية و الديموقراطية، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، ليست جريمة أو خيانة، فالخيانة هي نهب ثروات البلاد ، والجريمة هي استغلال المنصب العمومي لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية، الخيانة هي تبني سياسات تنموية فاشلة و غير واقعية…

لأجل ذلك، نتضامن مع الشعب و قضاياه العادلة و المشروعة، لأننا نريد تغييرا سلميا، بعيدا عن العنف و القمع…نتضامن مع الريف و جرادة و سيدي إيفني لأننا نعبر بذلك عن وحدة المغرب أرضا وشعبا، نتضامن لأننا نريد تجنيب البلاد لعنة الخطاب العنصري و الإثني.. نعم أخطأ “الزفزافي” حين قال بأن المستعمر الإسباني كان أرحم، و لكنه خطأ غير مقصود، فرضه سياق القمع و رفض الحوار مع المحتجين، لكن من غير الجائز التشكيك في وطنية رجال ونساء  الريف، فهم خير زاد لقضايا البلاد و الأمة، فتحية للشعب المغربي العظيم من شمال البلاد إلى جنوبها و شرقها إلى غربها…و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.