طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بإطلاق سراح الصحفي حميد المهداوي وجميع النشطاء الإعلاميين الذين اعتقلوا  وتوبعوا أثناء تغطيتهم لحراك الريف.

وأعلن المنتدى في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، عن تضامنه التام واللامشروط مع نضالات ساكنة الريف السلمية ومع مجمل المطالب المشروعة والعادلة وعن رفضه للأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف.

وأكد المنتدى أن موقفه  يأتي من موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان والانتصار لقيمة المواطن، المؤسسة على حفظ كرامته وضمان حريته، وعلى ضوء الأحكام الجائرة  والقاسية في حق معتقلي حراك الريف، حيث وصلت العقوبات إلى 20 سنة في حق أربعة متابعين على رأسهم ناصر الزفزافي.

وأوضح المنتدى أن الاحتجاجات الحضارية في الريف جوبهت  بتوظيف أساليب رجعية تقليدية لا ديمقراطية معتمدة منهج المقاربة الأمنية القمعية، والاتهام المجاني واللامسؤول بتخوين حركة النضال، وتأليب الرأي العام الوطني ضد قادة الحراك الاجتماعي وأهدافهم.

وأشار المنتدى أن ما سجل من تجاوزات حقوقية وقانونية ماسة بكرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي تضمنها له جميع المواثيق والعهود والقوانين الوطنية والدولية،  يكرس التناقض العميق بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وواقع الممارسة العملية المبنية على تحكم البنيات التقليدية في دواليب الدولة ومراكز القرار.

وشدد المنتدى على أن   حراك الريف  ترتب عنه  تجريم عملي للحركات الاجتماعية، و إذكاء للنزاعات والأحقاد والتفرقة بين الدولة والمجتمع وما بين أبناء الوطن الواحد، واستعمال وسائط التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات تحمل أحقادا وسبا وقذفا وتخوينا ومزايدات حول المواطنة، واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما عرفت احتجاجات الريف حسب المنتدى الكثير من التحريض والترويج لصور عنف الملاعب الرياضية ونسبتها للمحتجين بالحسيمة ، وغياب لمعايير ومتطلبات المحاكمة العادلة،و هو ما يقتضي القطع مع هذا المنحى التراجعي والخطير الذي يمس في العمق ضمانات العيش المشترك والتماسك في إطار وحدة الوطن بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة وبعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات سجنا في حين أنه اعتقل وهو يقوم بواجبه المهني في تغطية مسيرة 20  يوليوز بمدينة الحسيمة.

ودعا المنتدى إلى مساءلة كافة المتورطين في قمع الفاعلين المدنين والمحامين والصحفيين والمدونين والمواطنين المحتجين سلميا، وإقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل لكل الموارد والثروات، بالإضافة إلى ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية.

ودعا المنتدى أيضا إلى تطوير التشريع لتكبيل كل ممارسة للتعذيب أو التغطية عليه لاسيما ما يتعلق بحق المعتقل في المطالبة بالتحقيق الفوري عند ادعائه ممارسة التعذيب في حقه، وعرضه الفوري على الطب الشرعي، إلى جانب الكف عن متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.