استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف التي تراوحت بين 20 سنة نافذة وسنة نافذة معتبرا إياها أحكاما أتت “تتويجا لمسار مليء بالخروقات والانتهاكات” والذي أثبت من خلالها القضاء أنه عاجز على التصدي لها بقوة القانون.

وفي هذا السياق، ذكر المنتدى في بيان توصل “لكم” بنسخة منه بجملة من الانتهاكات التي شابت التعاطي مع هذا الملف،والتي تمثلت أساسا في عدم احترام المساطر القانونية عندما تم حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري وإتلافها في الشارع العام مما نتج عنه مساس جسيم بحق جوهري من حقوقه وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا لم تقم الدولة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به كما تم عدم الكشف عن التحقيق القضائي الذي طالبت بفتحه كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات آنذاك بشأن خروقات عمليات الصيد البحري بالحسيمة سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبته، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك”

وجاء في البيان ذاته ، انتهاكات أخرى من قبيل إصدار الوكيل العام للملك بالحسيمة لعدد من البالغات تتعلق بالمواطن ناصر الزفزافي ورفاقه وإذاعتها عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، وهو ما اعتبره المنتدى “تعديا جسيما على الحقوق الدستورية للمواطنين الذين نسبت إليهم ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي قبل الاستماع إليهم، وقبل البحث معهم فيها، مما يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضربا بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور.“

واعتبر المنتدى أن عملية تسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسرا على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هوليودي فعل غير مستند على أي أساس قانوني، وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي.

وأشار البيان إلى أن تصريح دفاع المتهمين بملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعض المعتقلين، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أولاد اسبانيول، والانفصاليين…) ، يعد انتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية، والذين سهروا على تنفيذها.

وأكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الإحالة الجماعية للمواطنين الذين كانوا لا يزالون رهن الحراسة النظرية على النيابة العامة بالدار البيضاء، اتسمت بالشطط في استعمال السلطة، وتجاوزت منطوق قرار محكمة النقض، الذي كان دقيقا عندما قضى بــ “سحب الدعوى الرائجة أمام هيئة التحقيق بهذه المحكمة و إحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء” و لم يقض بــ”سحب الأبحاث التمهيدية التي كانت لا زالت جارية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة و حالتها على الوكيل العام ا للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.“

وسجل المنتدى خروقات أخرى تتمثل في إقدام وزارة الداخلية على إصدار بالغات تتعلق بفتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، وهو ما اعتبره تعديا صارخا على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص.

 وقال البيان “إن تسريب فيديو للمواطن ناصر الزفزافي وهو قيد الاحتجاز، يظهره وهو يكشف عن أماكن من جسده تبدو عليها آثار كدمة على الجانب الأيسر من ظهره مع تجمع ازرقا للدم تحت الجلد، وقد تم تعميم هذا الفيديو على نطاق واسع، وهو ما يعتبر سلوكا مهينا من الناحية المعنوية ومؤذيا من الناحية البدنية وحاطا من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر مما اعتبر دليلا إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن.“

وحمل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الزفزافي  لكل من المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-631 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة.

وفي هذا الصدد ، أكد المنتدى على “عدم تحمل وزير العدل لمسؤوليته في تقديم ملتمسات من خلال النيابة العامة التي كانت مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق ناصر الزفزافي ورفاقه بعدما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.“ و اعتبر أن اكتفائه بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين( كما جاء في بالغ بتاريخ 4 يوليوز 2016) سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 16 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقا فوريا في مزاعم التعذيب الجدية.

وذكر البيان أن الجهاز التنفيذي للدولة أقر سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك، توج بأحكام قاسية عنها.

ودعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان السلطات المختصة إلى فتح تحقيق إداري حول صدقية ومدى دقة وصحة التقارير الميدانية التي سبقت التدخل الأمني ومتابعة قيادات الحراك قضائيا، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا لكل خلل مستقبلا قد يؤدي لتكرار ما جرى.

واعتبر بأن هذه الأحكام هي عنوان لمرحلة جديدة يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى، واعتبر بأن منظومة العدالة بالمغرب تمر بأزمة معقدة تحتاج إلى وقفة نقدية لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إصلاح شامل وعميق لها .

وأكد على أن العفو الملكي آلية دستورية لإنصاف المظلومين وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها القضاء، ومخرج حكيم لاستدراك المقاربة الأمنية والزجرية التي جرى اعتمادها في التعاطي مع مطالب اجتماعية واقتصادية سلم الجميع بمشروعيتها.