استعرض وزير التشغيل والادماج المهني، اليوم الاثنين في معرض رده سؤال شفهي، خطه وزراته لمواجهة مشكل البطالة. 

وقال ردا على السؤال الذي تقدم به “الفريق الحركي”، حول موضوع انعاش الشغل، انه في سياق الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة البطالة اقدمت على وضع “المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021″، يأخذ بعين الاعتبار الاجراءات التي تقترحها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في افق 2025 والبرنامج الحكومي في شقه الخاص بالتشغيل بالإضافة الى مهام الجهات في مجال التشغيل في اطار القانون التنظيمي للجهات.

وقد تمت المصادقة على آليات تفعيل هذا المخطط من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل في اجتماعها المنعقد في 28غشت 2017. و تم إعداده بتشاور وتنسيق كامل مع جميع الفاعلين (القطاعات العمومية، ممثلي القطاع الخاص والنقابات الأكثر تمثيلية).

وأضاف ذات الوزير، انه في هذا الإطار تم اعتماد البرنامج التنفيذي للمخطط والذي اطلق عليه اسم “ممكن” من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 ابريل 2018، وتم التوقيع على ميثاق تنزيله في 27 ابريل 2018 من طرف القطاعات المعنية (وزارة الشغل والإدماج المهني، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني) وجمعية جهات المملكة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال ان المخطط يقوم على تطوير التعاون مع الجهات عبر برنامج “ممكن” من بين ما يرتكز عليه البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل “ممكن”، وهو برنامج لمواكبة الجهة مجال التشغيل، وذلك بالنظر الأدوار المنوطة بالمجالس الجهوية في اطار الجهوية المتقدمة في هذا المجال. 

نقطة أخرى، قال إنها تقوم على وضع منظومة جهوية جديدة للتشغيل في أفق أخذها بعين الاعتبار في اطار مخطط التنمية الجهوية التي يعمل المنتخبون على إعداده بتعاون مع ممثلي القطاعات الحكومية والعمال والولاة.

ويهدف برنامج “ممكن” بحسب الوزير، الى تشكل أرضية لعقد اتفاقيات شراكة بين الدولة والجهة. وتتلخص المنهجية المقترحة برسم هذه المنظومة في وضع خطة متعددة السنوات لإنعاش التشغيل على صعيد كل جهة على أساس تشخيص ترابي مشترك إضافة إلى وضع تدابير ترابية للتشغيل مكملة للتدابير الوطنية (دعم العمل المأجور، دعم الحركية، تمويل المقاولات الصغيرة جدا) وإنشاء صناديق تشغيل ترابية مع وضع الآليات المناسبة لضمان تمويل الإجراءات المقررة.

وتعول الحكومة عبر هذه الخطة على وضع إطار حكامة ترابية (هيكلة، تشكيل، تسيير،…) مع تحديد الوسائل والإمكانات اللازمة لضمان وضع تدابير فعالة تمكن من التنزيل الترابي لسياسة التشغيل، فسيتم من خلال ابرام عقود برامج بين الدولة وكل جهة على حدا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة مع التركيز على الدور الذي قد يضطلع به المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات في هذا الاطار.