ما يزال إعادة الاعتبار لشهادة البكالوريا-ظاهريا- أحد أهم النقط التي تشغل وزارة التربية الوطنية المغربية، لذا سارعت إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون تفاقم آفة سأحاول في هذه المقالة تقديم قراءة نقدية في مقترح الوزارة، وكيفية تصديها لهذه الظاهرة.

تصدير

أعتقد في البدء أن السؤال الذي ينبغي أن تسارع وزارة التربية الوطنية للإجابة عنه، بمعية باقي الشركاء، ليس ما هي الوسائل التي نزجر بها الغش؟ بل ما الذي يدفع التلاميذ للغش؟

إن الإجابة عن السؤال الثاني، إجابة علمية دقيقة، كفيلة بالاهتداء إلى بعض المسكنات لهذا الداء، ومن أهم العوامل في نظرنا، التي تدفع المتعلم للغش اعتقاده أن “شهادة البكالويا” هي مفتاح النجاح، أو بالأحرى مطية الحصول على وظيفة، ومن ثمة فالغاية تبرر الوسيلة، مما يستدعي، فضلا عن الشهادة، الكفاءة، وهو ما ينبغي التركيز عليه خلال المباريات، عوض الأرقام والمحسوبية والزبونية، وهذا العامل سيتفق معنا فيه الكثيرون ممن أسندت لهم مهام المراقبة في الامتحان الوطني، سواء أكانوا رسميين أم أحرارا، فالمترشح يتودد للمراقب لمساعدته بالتغاضي عنه أو مده بمعلومة، فلا مطمح له سوى الولوج للجندية أو الدرك أو البوليس… أما إذا كان المترشح موظفا فجوابه أنها وسيلة للترقية. إضافة إلى العامل السابق، هناك غياب الثقة في النفس، مما يدفع التلميذ إلى التدجج بأسلحة مساعدة، وزد على العاملين السالفين الخوف من الرسوب، والذي يعد ثقافة مجتمعية ينبغي القطع معها، فالرسوب فرصة للنجاح وتكوين الذات، وليس فشلا  كما يروج له في ثقافتنا المجتمعية.

إن العوامل المشار إليها آنفا، نجد صداها في مجموعة من المسلسلات المغربية–على سبيل المثال– التي تقدم شهادة البكالوريا بوصفها وسيلة للرقي الاجتماعي، كما تعمد إلى تقديم الصورة النمطبة للراسب،  والتي أكدت الأبحاث النفسية الحديثة عدم صوابها، وأخص هنا بالحديث نظرية الذكاءات المتعددة.

التدابير الوزارية لمكافحة الغش

بادرت وزارة التربية الوطنية، مع اقتراب موعد الامتحانين الجهوي والوطني، إلى إصدار مذكرات تنهي فيها إلى التلاميذ الإجراءات التي ستتخذها في حق الغاشين، وتمثلت في توقيع المترشحين لالتزام، يلتزمون فيه بعدم إحضار الهاتف النقال أو أي وسيلة مساعدة على الغش  إلى مركز الامتحان، وأنه بمخالفتهم لمقتضى هذا الالتزام، سيعاقبون طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تصل حد السجن والغرامة المالية.

أعتقد أن الوزارة سقطت في تناقض صارخ بين مذكرتها هاته والمذكرتين القاضيتين بالتصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي، وكذا منع عقوبة التوقيف؛ فإصدار المذكرة، في ظرف يعيش فيه المترشح هواجس الامتحان، شكل من أشكال العنف الرمزي الذي دعت الوزارة إلى تجنبه، أما المتابعة القضائية، فتتناقض مع مذكرة منع التوقيف، والتي جاء فيها ما مضمونه أن التوقيف يخلق الهوة بين التلميذ والمدرسة، مما سيجعله عرضة للتأثيرات السلبية للمحيط الخارجي للمدرسة، واقترحت أن تتناسب العقوبات ونوعه وسنه وقدراته البدنية، كما نصت على حفظ كرامته، وعدم تعريضه لأي تجريح أو تحقير…

ألن يخلق السجن الهوة بين المترشح والمدرسة؟ هل السجن سيصلح المترشح؟ ستفرد للغاشين أجنحة خاصة أم إنه سيجاورون  اللصوص والقتلة…؟  أليس سجن المترشح مسا بكرامة  أهله باستحضار دلالة  السجن وسط مجتمعنا؟

بناء الإنسان أولا والسور ثانيا

إن الجلوس داخل المكاتب المكيفة في العاصمة، وإصدار قرارات مفتقدة للمقاربة التشاركية، بالإضافة إلى عدم بنائها على دراسة علمية يقوم بها مختصون، يقتضي النزول للميدان–إذا كانت هناك نية لإعادة الاعتبار لهذه الشهادة– والإنصات للعاملين بالميدان، عوض استنساخ قرارات خارجية.

ولعل أول خطوة لإعادة  الاعتبار لامتحانات البكالوريا، تبتدئ بإعادة الاعتبار للمراقبين، وذلك بحماياتهم من مختلف الاعتداءات الجسدية واللفظية، داخل  مركز الامتحان وخارجه، علاوة على تحفيزهم ماديا لتأدية مهمتهم كما ينبغي، فالكل يأكل من الكعكعة تحت ذريعة الإشراف، باستثناء الأساتذة، لأنهم بزعمهم يؤدون مهمة من مهامهم، لنفترض أن هذا الجواب سليم، هل يؤدي الآخرون مهمة غير مهمتهم؟

إن الرغبة في السلامة الجسدية والشعور بالغبن يدفعان الكثير من المراقبين إلى الاكتفاء بتوزيع الأوراق وجمعها، وهو ما يستوجب من الوزارة إعادة النظر في هذين المعطيين؛ أسوة بقطاعات أخرى غير قطاع التعليم، التي ترتبط فيها النزاهة بالزيادة والتعويضات، فلماذا يكون هذا القطاع استثناء؟

يتوجب أيضا لمكافحة الظاهرة، إسناد توزيع الأساتذة للقرعة وغيرها من الأشكال الديمقراطية، عوض إسنادها لرئيس مركز الامتحان؛ حيث يعمد بعضهم إلى توزيع الأساتذة حسب أهوائه إرضاء لأطراف معينة أو لهواه، في إطار كسب معركة نسبة النجاح، وهو الأمر الذي يستدعي القطع مع تعيين مدير المؤسسة رئيسا لمركز الامتحان، واعتماد أشكال أخرى للتعيين كالمباراة أو تكليف أستاذ أو مفتش…

ولا يمكن مكافحة هذه الظاهرة ما لم تصبح شأنا مجتمعيا، فالمجتمع اليوم صار يشجعها ويؤيدها، أعني بالتخصيص الأسرة؛ حيث إن الأسرة اليوم لا تتورع في اقتناء آخر صيحات الأجهزة الإلكترونية لأبنائها، وفي تعبئة هواتفهم، ولربما التعاقد مع أشخاص بغرض تشكيل خلية للغش… وعليه فلا بد من تضافر جميع مؤسسات المجتمع للحد من هذه الآفة.

على سبيل الختم

إن الغش سلوك إنساني وليس سلوكا آليا حتى يتحكم فيه والقضاء عليه بمنع الهاتف النقال أو غيره، ولاسيما وأن الغشاش بدوره يعمل على تطوير آلياته، وهذا ما يستدعي تضافر جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية لمكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة تعاون المؤسسات الاقتصادية المستفيدة من هذا الموسم التجاري إن جاز التعبير، وتوفير الشروط نفسها لجميع المترشحين، وذلك بمراعاة الطابع الجغرافي للمناطق الحارة.